أعلن أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن القانون الجديد للضريبة العقارية يحقق التدرج في العبء الضريبي الذي سيتحمله المواطن من الضريبة العقارية والذي أكد عليه الرئيس محمد حسني مبارك أمس قال إن هذا التدرج في العبء سيشعر به المواطنون سواء في مرحلة الخضوع للضريبة وعند اعادة التقدير لقيمة العقار حيث سيقل العبء الضريبي كلما انخفضت قيمة العقار ويزيد كلما زادت قيمة العقار، فعند الخضوع فإن جميع العقارات التي تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف جنيه لن تسدد ضريبة وعندما ترتفع قيمة العقارمن 500 ألف جنيه إلي أكثر من مليون جنيه يتدرج العبء الضريبي من 5.2 جنيه في الشهر بالنسبة للعقار بقيمة سوقية 500 ألف جنيه ترتفع إلي 55 جنيها في الشهر بالنسبة للعقار بقيمة مليون جنيه إلي 1500 جنيه بالنسبة للعقار بقيمة 15 مليون جنيه. وقال إن العبء الضريبي يتدرج أيضا عند اعادة التقدير حيث إن أي زيادة لقيمة العقار عند اعادة التقدير من قبل لجان التقدير بقيمة 100 ألف جنيه تقابلها زيادة بسيطة في العبء الضريبي بالنسبة للعقار حتي 500 ألف جنيه بمقدار 6 جنيهات في السنة و66 جنيها بالنسبة للعقار بمليون جنيه و120 جنيها في حالة العقار بقيمة 15 مليون جنيه وكلها زيادات بسيطة يمكن تحملها دون الاضرار بالدخول لاصحاب تلك العقارات. جاء ذلك خلال لقاء أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أمس مع لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية برئاسة حسن الشافعي وشريف الكيلاني مقرر اللجنة وأكد العربي أن مشكلة قانون الضريبة العقارية الجديد أنه لم يجد التسويق المناسب لما يتضمنه من مزايا.
