قال فتحي السباعي رئيس بنك الإسكان والتعمير، إن إجمالي محفظة التمويل العقاري بالسوق المصرية تصل إلى 5 مليار جنيه يستحوذ بنك التعمير والإسكان وشركات التمويل العقاري التابعة له على 40% من هذه النسبة،مشيرا إلى أن هناك مشكلات تواجه التمويل العقاري بمصر والتي يمكن بحلها زيادة هذه المحفظة. وأكد السباعي على هامش اللقاء الذي عقدته الغرفة الكندية أن مشكلة تسجيل الوحدات أهم العوامل التي تعوض نمو حجم التمويل العقاري،وخاصة أن نسبة العقارات المسجلة بمصر كلها لا يتعدى 10% من إجمالي الوحدات السكنية،مشيرا إلى أن مشكلة التسجيل ترتكز في المدن الجديدة نظرا لإشتراط الهيئة إكتمال الوحدة بالكامل قبل تسجيلها في الوقت الذي تطرح فيه الشركة الوحدة للبيع بمجرد البدء في الإنشاءات الخاصة بالمشروع. وأوضح أن المدن الجديدة بها 80% من عدد الوحدات المنتجة بالسوق المصري،لذا فإن حل هذه المشكلة سيؤدي لوجود العديد من الوحدات التي يمكن تمويلها بنظام التمويل العقار. وأكد السباعي أن البنك وشركات التمويل العقاري خاطبوا المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان، لدراسة إمكانية تخفيف شروط التسجيل والضمان بالمدن الجديدة لمساعدة القطاع، مضيفا وعد الوزير بتشكيل لجنة لدراسة الأمر ومدي إمكانية تخفيف شروط التسجيل والضمان على الوحدات السكنية بالمدن الجديدة .