كشف المهندس خالد عباس مساعد وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية عن تدشين لجنة تضم ممثلين من وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والاسكان وصندوق ضمان ودعم التمويل العقارى لمراجعة الاجراءات الخاصة بعملية التسجيل والرهن العقارى بالمدن الجديدة . واوضح ان اللجنة تهدف الى حل المشكلة التى لازمت السوق العقارى المصرى خاصة مع اشتراط قانون التمويل العقارى ضرورة تسجيل الوحدات الممولة تمويلا عقاريا ان تكون مسجلة بالشهر العقارى مؤكدا انها ستفتح الباب امام عدد كبير من المستفيدين للحصول على دعم صندوق التمويل العقارى وكذلك قطاع التمويل ككل. من جانبها أكدت مى عبد الحميد رئيس صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى ان عمليات التسجيل فى المدن الجديدة كانت ولا تزال هى العائق الاول امام عدم انتشار ثقافة التمويل العقارى فى مصر مشيرا الى ان حل مشكلة التسجيل ستفتح الباب امام الصندوق والشركات لتمويل نحو 80 % من العقارات الموجودة والتى لم تسجل فى الشهر العقارى. واوضحت ان عمل اللجنة مقتصر فقط على المدن الجديدة لتكون مرحلة اولى او بداية لحل جميع مشكلات التسجيل على مستوى السكن بشكل عام مؤكدة ان العمل على حل مشكلة التسجيل على مستوى العقار موضوع صعب للغاية ويتطلب موارد اقوى من اللجنة الحالية واضافت ان إحجام الممولين عن تمويل الوحدات الغير مسجلة كان ولا يزال يندد بضرورة حل مشكلات التسجيل بالمدن الجديدة.
