خاص - أموال الغد : تصاعدت حدة الخلافات بين غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ووزارة التجارة والصناعة بسبب اصرار قطاع الاتفاقيات الدولية بالوزارة علي رفض طلب الغرفة بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% علي الحديد المستورد من تركيا.. جاء تكرار طلب الغرفة من الوزارة بسبب الخسائر المتلاحقة لمصانع الحديد في القطاعين العام والخاص منذ أكثر من عامين واضطرت هذه المصانع إلي تخزين كميات كبيرة من انتاجها حتي بلغ أكثر من مليون طن في حين بلغت واردات الحديد التركي إلي السوق المصرية أكثر من 3 ملايين طن الآمر الذي ترتب قيام 25 مصنعا صغيرا ومتوسطا بالتوقف الجزئي وتقليص الطاقات الانتاجية إلي 25% فقط لعدم قدرتها علي تصريف المخزون لديها تمهيداً إلي التوقف نهائيا. أكد المهندس محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ان طلب الغرفة بفرض الرسوم الجمركية علي واردات حديد التسليح هو طلب شرعي وموضوعي تسانده كافة المبررات القانونية منها نصوص اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا مواد أرقام 14. 15. 16. 19 وكلها تؤكد أحقية مصر في فرض رسوم جمركية لحماية الصناعة المحلية ، وفقا لصحيفة الجمهورية . أضاف ان الاتفاقية أعطت الحق لأي طرف ان يتخذ الاجراءات الملائمة لحماية الصناعة المحلية في حالة حدوث اغراق مع الطرف الآخر وفي حالة استيراد كميات متزايدة علي تطبيق احكام المادة 19 من اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن اتخاذ اجراءات وقائية. وأوضح مدير عام الغرفة ان هناك فرصة أخري لصناعة الحديد نصت عليها الاتفاقية عند وجود صعوبات تتعلق بميزان المدفوعات يجوز للطرف الآخر المتضرر اتخاذ اجراءات تقييدية لمدة محددة لمعالجة ميزان المدفوعات مشيرا الي ان حجم التجارة مع تركيا ومصر كان متكافئا حتي عام 2007 ثم أنقلب لصالح تركيا بمقدار أربعة أضعاف بسبب واردات حديد التسليح. وقال انه تم مؤخرا رفع دعوي اغراق ضد واردات الحديد التركي غير ان اجراءات القضية سوف تستغرق وقتا طويلا قد يصل إلي 6 شهور أو عاما علي الأقل مما سيعرض صناعة الحديد في مصر خلال تلك الفترة للانهيار اتاحة خاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة. وأوضح ان الغرفة في حال انعقاد دائم حتي الوصول الي حلول سريعة لانقاذ صناعة الحديد من التوقف. من جانبهم أكد أصحاب مصانع حديد التسليح الصغير والمتوسط ان عدم استجابة وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ اجراءات سريعة للحد من واردات حديد التسليح من خلال فرض رسوم وقائية أو جمركية لحين الفصل في دعوي الأغراق المرفوعة سيعرضنا للاغلاق والتوقف التام بالرغم من ان مثل هذه الاجراءات تتماشي مع النظم والقواعد المنصوص عليها في اتفاقيات التجارة الدولية. وقال محمد المراكبي عضو الغرفة ورئيس احد المصانع ان مصانع حديد التسليح في مصر تتعرض لكارثة بسبب التوقف النهائي عن التشغيل بسب تزايد حجم الحديد المستورد خاصة من تركيا بكميات كبيرة وتقدمنا بشكاوي عديدة إلي وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ الاجراءات السريعة وفقا لقواعد التجارة الدولية ولكن دون جدوي مشيرا إلي ان هناك اصرارا علي تدمير صناعة حديد التسليح في مصر لأن الوزارة لم تحرك ساكنا منذ عامين اتجاهنا الأمر الذي أدي إلي التوقف الجزئي عن التشغيل. وقال ونيس عياد عضو الغرفة ورئيس احد المصانع ان حالة مصانع حديد التسليح في مصر سيئة جدا منذ عامين وتزداد سوءاً لأنها تواجه أزمة حقيقية في عدم قدرتها علي تصريف المخزون لديها بعد ان وصل إلتي كميات ضخمة بسبب وجود أكثر من مليون طن حديد تركي في السوق المصري والذي يباع بسعر يقل عن أسعارنا نتيجة الدعم الذي يحصل عليه من الحكومة التركية. وقال ان استمرار وجود جمارك صفر في المائة يشجع علي دخول واردات من دول أخري في الطريق مثل الحديد اليوناني والأوكراني وغيرها مشيرا الي ان تأثير فرض الرسوم الجمركية سيكون محدودا جدا لأن حديد التسليح يمثل 10% في المتوسط من تكلفة أي عقار بشهادة الخبراء والاسستشاريين لذا فان فرض الرسوم الجمركية علي واردات الحديد يحمي وينقذ صناعة كبيرة استثماراتها تجاوزت 35 مليار جنيه ويعمل بها أكثر من مليون عامل. وقال ان استمرار تعرض مصانع حديد التسليح للخسائر بسبب تدفق الواردات سيؤدي إلي دخولها في دائرة الافلاس وهناك بعض المؤشرات حيث تم بيع احدي المصانع بسبب تراكم المديونيات عليه.
