قال الدكتور أحمد جلال ، وزير المالية ، ان الحكومة ملتزمة بتطبيق الحد الادني من يناير المقبل وهو ما سيحمل الخزانة العامة نحو 9 مليارات جنيه خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي ترتفع الي 18 مليار جنيه سنويا. وكشف جلال عن انتهاء وزارة المالية من تدبير التمويل اللازم لتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور الي 1200 جنيه للعاملين بالجهاز الاداري للدولة من يناير المقبل، حيث سيتم التركيز علي زيادة دخول كل من يقل دخله عن الحد الأدنى مع منح زيادات بنسب تتناقص كلما ارتفعنا في هيكل السلم الوظيفي وهو ما سيحافظ علي وجود فروق مالية بين شاغلي المستويات الادارية المختلفة. وحول آلية تطبيق هذه الزيادة أوضح الوزير انه سيتم اقرار علاوة بحد ادني للأجور قطعية، تمنح بقيمة 470 جنيه شهريا لشاغلي الدرجة السادسة وهو ما سيرفع اجمالي الاجر لرقم 1200 جنيه وقيمة هذه العلاوة تتناقص كلما ارتفعنا في الدرجات الوظيفية لتصل الي 130 جنيه فقط شهريا لشاغل الدرجة الممتازة ، لافتا الي ان هذه الالية ستساعد علي تضييق الفارق بين ادني اجر واعلاه في الجهاز الاداري وبدلا من نسبة 471% حاليا ستنخفض النسبة الي 311% فقط. وأكد الوزير ان الحكومة اتخذت بالفعل عدة إجراءات حيال تطبيق الحد الاقصي للأجور منها التأكد من التزام كافة الجهات الحكومية والعامة بقانون الحد الاقصي للاجور والذي تم تحديده بمعدل 35 مرة الحد الادني للاجور، مشيرا الي ارسال وزارة المالية منشورا عاما لكل هذه الجهات للتاكد من تفعيل القانون وعدم مخالفته. وقال ان من الاجراءات التي تتخذها الحكومة ايضا انشاء قاعدة بيانات كاملة عن دخول كافة العاملين بالحكومة والجهاز الاداري للدولة وربط صرف اية مرتبات او مكافات او بدلات من اي جهة عامة نقدا او بشيكات بالرقم القومي للمواطنين وهوما سيوجد قاعدة معلومات كاملة ستكون الية فعالة للرقابة علي تنفيذ اي قرار تتخذه الدولة بوضع سقف اقصي للأجور.
