كشف وزير المالية الدكتور أحمد جلال عن "انتهاء الوزارة من تدبير التمويل اللازم لتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من يناير المقبل، حيث سيتم التركيز على زيادة دخول كل من يقل دخله عن الحد الأدنى مع منح زيادات بنسب تتناقص كلما ارتفعنا في هيكل السلم الوظيفي، وهو ما سيحافظ على وجود فروق مالية بين شاغلي المستويات الإدارية المختلفة". وحول آلية تطبيق هذه الزيادة، أوضح الوزير أنه "سيتم إقرار علاوة بحد أدنى للأجور قطعية، تمنح بقيمة 470 جنيها شهريا لشاغلي الدرجة السادسة وهو ما سيرفع إجمالي الأجر لرقم 1200 جنيه وقيمة هذه العلاوة تتناقص كلما ارتفعنا في الدرجات الوظيفية لتصل إلى 130 جنيها فقط شهريا لشاغل الدرجة الممتازة"، لافتا إلى أن "هذه الآلية ستساعد على تضييق الفارق بين أدنى أجر وأعلاه في الجهاز الإداري وبدلا من نسبة 471% حاليا ستنخفض النسبة إلى 311% فقط". وأشار الوزير إلى أن "الحكومة ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى بدءا من يناير المقبل وهو ما سيحمل الخزانة العامة نحو 9 مليارات جنيه خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي ترتفع إلى 18 مليار جنيه سنويا". وحول الحد الأقصى للأجور، أكد الوزير أن "الحكومة اتخذت بالفعل عدة إجراءات في هذا الملف، منها التأكد من التزام جميع الجهات الحكومية والعامة بقانون الحد الأقصى للأجور، والذي تم تحديده بمعدل 35 مرة الحد الأدنى للأجور"، مشيرا إلى إرسال وزارة المالية منشورا عاما لكل هذه الجهات للتأكد من تفعيل القانون وعدم مخالفته. وقال إن من الإجراءات التي تتخذها الحكومة أيضا إنشاء قاعدة بيانات كاملة عن دخول جميع العاملين بالحكومة والجهاز الإداري للدولة وربط صرف أية رواتب أو مكافآت أو بدلات من أي جهة عامة نقدا أو بشيكات بالرقم القومي للمواطنين، وهو ما سيوجد قاعدة معلومات كاملة ستكون آلية فعالة للرقابة على تنفيذ أي قرار تتخذه الدولة بوضع سقف أقصى للأجور.
