اختراق الحيز الترددي.. التشويش .. التجسس.. هواتف الثريا .. أهم قضايا الترددات الشائكة عاطف حلمي : 20% زيادة في دخل قطاع الاتصالات مع إتاحة حيزات جديدة عمرو بدوي : الخطوات الفعلية للتحول نحو إتاحة حيزات "البث الإذاعي" لم تحدد بعد العلايلي : الترددات الجديدة توفر استثمارات وتحسن من خدمات المحمول تنظيم الاتصالات: 1.2 مليار جنيه عائدات توفير حيزات 1800 و2500 لشركات المحمول يونيو الماضي حققت الترددات الممنوحة لشركات الاتصالات الثلاثة لخزانة الدولة دخلاً قدره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حوالي 1.2 مليار جنيه خلال الأشهر الماضية كدخل للخزانة العامة للدولة. ولما كان الحيز الترددي يمثل أحد الموارد الطبيعية الخاصة بالدولة، فإن الاستفادة منها وإتاحة حيزات جديدة بما يتوافق مع الاحتياجات السوقية والخدمات الجديدة "إستراتيجية" يجب التركيز عليها وتسعيرها بما يساعد على زيادة موارد الدولة من توظيف الحيز الترددي غير أن الترددات تعد من الاستثمارات الخطرة التي تتطلب رقابة وتعامل حذر نظرًا لارتباطها بالأمن القومي من ناحية وضرورة تشديد الرقابة عليها من قبل عدد كبير من الجهات من ناحية أخرى قد تتسبب في تضييق الخناق على المستثمر والمستخدم في الوقت نفسه. غير أن إتاحة مزيدًا من الحيزات الترددية بعد الانتهاء من تخصيص كافة الحيزات الحالية لخدمات المحمول يتطلب انتقالًا تدريجيًا لخدمات البث الرقمي بما يسمح بالانتقال إلى عصر جديد من خدمات الانترنت المحمول بسرعات تفوق الحالية بعدة أضعاف. وتوقع المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن ترتفع عائدات القطاع بنسبة 20% في حالة التحول من البث التقليدي"الأنالوج" إلى البث الرقمي غير أن تنظيم الاتصالات أكد أنه لم يبدأ في أية إجراءات فنية لتطبيق التحول، والذي من المنتظر أن يتم تطبيقه بالكامل في يونيو 2015 ، وأكد الدكتور عمرو بدوي الرئيس السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز لم يتخذ بعد أي إجراء بشأن قرار الحكومة بتحويل التليفزيونات العاملة بنظام الأنالوج إلي الديجيتال والذي من المنتظر أن يتم تطبيقه بالكامل في يونيو 2015 ،مشيراً إلى أن ترددات نظام الانالوج تبلغ 40 ميجا وبخلوها سيتم توفير تلك الترددات لشركات الاتصالات التي تحتاج لزيادة الترددات لاستيعاب الزيادة المطردة في استخدام الإنترنت عبر المحمول. خصص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حيزات ترددية على الطيف 1800 للشركات الثلاثة مطلع النصف الأول من العام الجاري موفرًا لشركة اتصالات مصر 10 ميجا ونحو 2.5 ميجا لكلا من شركات موبينيل وفودافون مصر لتحصل الدولة على 1.2 مليار جنيه من الشركات الثلاث نظير الترددات المذكورة والتي بالحصول عليها ينتهي الحيز المتعاقدة عليه الشركات الثلاثة ضمن عقود التراخيص الموقعة مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. ويختص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتماد خطة استخدام الطيف الترددي ومراجعتها وتعديلها بمراعاة قرارات وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات ويضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف الترددي وتنظيم إجراءات منحها وبناءً على القانون رقم 10 لعام 2003 يدشن الجهاز "لجنة تنظيم الترددات" والتي وتضم ممثلين عن إدارة الاتصالات برئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة الاتصالات ووزارة الداخلية وهيئة الأمن القومي واتحاد الإذاعة والتليفزيون بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء يرشحهم الوزير المختص ، وتتولى اللجنة تنظيم الطيف الترددي . وينص القانون على أنه لا يجوز استخدام تردد أو حيز ترددات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز ، ويضع الجهاز الشروط والقواعد اللازمة لمنح الترخيص ، ويعلن عن القواعد والإجراءات اللازم اتباعها للتقدم للحصول على الترخيص ويلتزم المرخص له باستخدام تردد أو حيز ترددات طبقاً لشروط الترخيص ، وفى حالة مخالفته لهذه الشروط يكون للجهاز الحق فى إلغاء هذا الترخيص . غير أن الترددات الخاصة بالبث الإذاعي والتلفزيوني لا تخضع لتلك الشروط ، لاعتبارها ضمن الحيزات المخصصة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات كما لا تسرى على الشبكات القائمة التي يستخدمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون في نقل وتوزيع البرامج الإذاعية والتليفزيونية الخاصة به . ووفقًا للقانون فإن إخلاء حيز الترددات من شاغليه لا يتم إلا مقابل تعويض عادل ، ويمنح الجهاز هؤلاء الشاغلين مهلة لا تقل عن سنة لتنفيذ هذا الإخلاء ويكون إخلاء حيزات الترددات التى تشغلها القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي وحيزات الترددات المخصصة دولياً من الاتحاد الدولي للاتصالات لخدمات تقدمها جهات حكومية دون مشاركة من خدمات أخرى ، وكذلك حيزات الترددات الخاصة بالشبكات الحالية لخدمات اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمخصصة لنقل وتوزيع البرامج الإذاعية والتليفزيونية بناء على اتفاق بين الجهاز وأى من هذه الجهات مقابل تعويض عادل يتفقان عليه . ومن المنتظر خلال العامين المقبلين إخلاء الحيزات الترددية التي يشغلها اتحاد الإذاعة والتلفزيون لتخصصها لتقديم خدمات الجيل الرابع LTE من قبل شركات المحمول العاملة في السوق المصرية خاصة مع تنامي احتياجات المستخدم من الاعتماد على خدمات الانترنت المحمول الذين بلغ عددهم 13.5 مليون مستخدمًا بنهاية يونيو 2013. وتوقع المهندس هشام العلايلي المدير التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن منح مشغلي المحمول الثلاثة الحيزات الترددية الجديدة يونيو الماضي سينعكس بشكل واضح على خدمات المحمول خلال فترة قصيرة. توقع أن تشهد خدمات المحمول تحسنًا ملحوظًا خلال الربع الثالث من العام الجاري بعد حصول الشركات على الحيزات الأخيرة المرصودة لها من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منوهًا بأن الحيزات الجديدة تتيح الاتصالات بجودة أعلى ومن المتوقع اعتماد الشركات على الحيزات الترددية الجديدة لتطوير خدمات الاتصالات والانترنت خاصة خدمات الجيل الثالث. وعلى الرغم من تصريحات رئيس الجهاز السابقة غير ان مستخدمي المحمول يعتقدون أن الخدمات المقدمة من قبل مشغلي المحمول خاصة خدمات الجيل الثالث "ليست بالأهمية" التى قد تشغل بال المستخدم وفقًا لإحصائيات استطلاعية أجراها الجهاز على المستخدمين تظهر نتائجها أن نسبة 58% من عملاء اتصالات ان الخدمات التي يتيحها الجيل الثالث لا تمثل أهمية ، في حين تصل النسبة إلى 52% من عملاء فودافون و49% من عملاء موبينيل، وتتراوح نسبة 10-19% من عملاء الشركات الثلاثة ممن لا يعرفون نوعية الخدمات التى تقدمها تقنيات الجيل الثالث. ومن ناحية أخرى تمثل طرق التعامل مع الأجهزة التى تستخدم الطيف الترددي على المستوى المحلي إحدى القضايا الشائكة المتعلقة بالحيزات الترددية في مصر ولعله أحد أسباب خضوع كافة الأجهزة التى تستخدم الترددات للجنة مختصة مكونة من وزارة الاتصالات بالإضافة إلى وزارات الدفاع والداخلية وممثلين عن اتحاد الإذاعة والتلفزيون. ووفقًا للقانون المصري فإن للجهاز استخدام الوسائل التي تمكنه من الكشف عن استخدامات الترددات غير المرخص بها، والتحقق من التزام المرخص لهم بشروط الترخيص،كما يكون للجهاز التفتيش على الأجهزة اللاسلكية المصرح بها للتحقق من مطابقتها لشروط الترخيص ، وذلك كله بالتنسيق مع القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي ضماناً لعدم المساس بالأنظمة المعمول بها لديها . ويوضح القانون في مواده أنه لا يجوز حيازة أو تركيب أو تشغيل أى جهاز لاسلكى داخل البلاد إلا بعد الحصول على موافقة بذلك من جهاز تنظيم الاتصالات طبقاً للشروط والأوضاع التى يحددها ويستثني القانون أجهزة البث الإذاعى والتليفزيونى الخاصة بخدمات الاتحاد التى تعمل فى حيز الطيف الترددى المخصص لذلك دون غيرها من الخدمات الأخرى على أن يلتزم بإخطار الجهاز بحيازته أو تركيبه أو تشغيله للأجهزة المشار إليها . وبناءً عليه فإن أجهزة الثريا التى سببت استياءً في الشارع المصري منذ ثورة 25 يناير تخضع لرقابة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ويمنح الموافقة عليها قبل إتاحتها في السوق المحلية على أن يحدد الجهاز مقابل الترخيص باستخدام تردد أو حيز ترددات لخدمات الاتصالات اللاسلكية . ويتيح القانون لجهاز تنظيم الاتصالات بعد موافقة القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى استثناء أنواع معينة من الأجهزة اللاسلكية من شروط الحصول على ترخيص باستخدام تردد ، ويعلن الجهاز عن هذه الأنواع بعد تحديد مواصفاتها . وفي هذا الصدد يؤكد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات أن الإدعاءات الخاصة بوجود شفرة محددة للترددات "غير تقني وغير مفهوم" مؤكدًا أن الحيز الترددي هو ملك أصيل للدولة ولا يمكن تشفيره من الناحية الفنية. غير أن المشكلة الأكبر التى تواجه الطيف الترددي تتمثل في المشكلات الناجمة عن التقارب بين الحيزات الترددية على المناطق الحدودية بما يتسبب في بعض الأحيان في أزمة تداخل بين الترددات بعضها وبعض. ويؤكد بدوي الرئيس السابق للجهاز على أن إشكالية تجاور الترددات تخضع لعدد من الإجراءات الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات منوهًا على أن الدول المتجاورة تتخذ عدد من الإجراءات الاحتياطية الخاصة بالتشويش على مكالماتها المحلية لضمان عدم التقاطها من قبل الدول المجاورة أو تتعمد إضعاف الإرسال في المناطق الحدودية كما هو الوضع في الشريط الحدودي بسيناء. غير أن الأزمة الناجمة عن الإجراءات الاحترازية تتمثل في تعريض مصالح المستخدمين لمشكلات أهمها ضعف الارسال او اللجوء لخدمات الدول المجاورة مثل الاعتماد على الشبكات الإسرائيلية والفلسطينية في سيناء لمواجهة ضعف التغطية من قبل الشركات المحلية.
