قالت الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء إنها تتوقع عائدات بنحو 25 مليار جنيه (3.5 مليار دولار) من تحول القنوات التليفزيونية، للعمل بالبث الرقمي، بدلا من البث الأرضي المعمول به حاليا. وقال عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري في تصريحات له على هامش افتتاح المرحلة الثانية من منطقة للاستثمارات التكنولوجية في المعادي جنوب العاصمة القاهرة، إن التحول للبث الرقمي سيوفر العديد من الترددات لشركات المحمول. وتتيح تقنية البث الرقمي كم أكبر من القنوات الأرضية، قد يصل إلي 10 قنوات في الحيز الترددي الواحد مقارنة بقناة واحدة لكل حيز ترددي للنظام الحالي، بجانب إتاحته صورة رقمية عالية النقاء وصوت يقارب الصوت المجسم. وأضاف حلمي أن الاستثمارات المخصصة للتحول من البث الأرضي إلى الرقمي تبلغ نحو 3.5 مليار جنيه (500 مليون دولار). وقال: إن الحكومة شكلت لجنة من وزارتى الاتصالات والإعلام للتحول للبث الرقمي، ليتم الانتهاء من المشروع قبل نهاية العام 2015. وأضاف الوزير المصرى أن التحول إلى البث الرقمى سيزيد من عدد القنوات التليفزيونية على القمر الصناعى، وبالتالى زيادة حجم الاستثمارات بهذا النشاط في الفترة المقبلة. ويعانى مستثمرون راغبون في اقتحام "بزنس" القنوات الفضائية من عدم وجود ترددات طبقا لمسئولين بشركة "نايل سات" المسئولة عن منح ترددات بث القنوات الفضائية في مصر. كان عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قال لوكالة الأناضول للأنباء مؤخرا، إن الانتقال من البث التليفزيوني الأرضي إلى الرقمي وتخصيص الحيزات الترددية التي سيتم توفيرها لشركات المحمول من شأنه أن يحقق نموا يفوق 20% سنويا في قطاع الاتصالات في البلاد. وبحسب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإن ترددات البث الرضي المعروف باسم "الأنالوج" تبلغ 40 ميجا، وبخلوها سيتم توفير تلك الترددات لشركات المحمول التي تحتاج لاستيعاب الزيادة المطردة في استخدام الإنترنت من خلال شبكاتها. وقال تقرير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نهاية مايو الجاري، إن مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول بلغ 11.4 مليون مستخدم، خلال الربع الأول من العام الحالي. ويعمل في مصر ثلاث شركات للهاتف المحمول، هي "موبينيل" و"فودافون" و"اتصالات"، توفر خدمة نقل المعلومات والبيانات للعملاء عبر شبكاتها. ويأتي تحول مصر للبث الرقمي وفقا لاتفاقية موقعة عام 2006 مع الاتحاد الدولي لتنظيم الاتصالات.
