كشف على بشندى، رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحوادث بالإتحاد المصرى للتأمين، أن اللجنة قررت دراسة مشروع وثيقة التأمين على العاملين بالخارج وعرضه على الجهات المختصة للوقوف على إعداد هذه الوثيقة إجبارياً. وأضاف بشندى فى تصريحات خاصة ل "أموال الغد" أن اللجنة أقرت وثيقة التأمين علي مخاطر العنف السياسى وتطوير وإعادة صياغة شروط وثيقة التأمين على الحوادث الشخصية. وأشار إلى أن اللجنة قامت بدراسة إعادة صياغة المنشور الخاص بضوابط نقل النقدية فى ضوء الإنفلات الأمني، بجانب إعداد وثيقة تأمين لتغطية المخاطر المهنية للصحفيين، بالإضافة إلى دراسة وثيقة ضمان سداد مستحقات الجمارك والضرائب على المبيعات القادمة بأنظمة جمركية. وأشار إلى أنه تم دراسة حالات زيادة قيمة العهدة والمقصود بها خيانة الأمانة، بجانب دراسة ضوابط مبلغ تأمين العجز الكلي المؤقت بوثيقة تأمين الحوادث الشخصية، ودراسة تغطية الأخطار الطبيعية ومدى تأثيرها على نتائج فرع الحوادث، بالإضافة إلى الوقوف على كيفية احتساب القسط الإضافي عن الفترة الزائدة بوثيقة المسئولية المدنية عن أعمال البناء. وأضاف ان اللجنة إنتهت من تحديد ضوابط وشروط وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية وتم إقراره وإبلاغ شركات التأمين به للحصول على ملاحظاتها، بالإضافة إلى الرد على استفسار وثيقة السطو لبعض المحتويات المؤمن عليها الموجودة في فناء البناء أو شرفاته.