وسط حالة من الترقب لما ستتجه إليه مؤشرات قطاع الصناعات الغذائية في ظل قرار الحكومة الأخير رقم 330 لسنه 2017 والملزم للشركات بإصدار فواتير ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك الذي بدأ تطبيقه من الأمس الإثنين، تستعد الشركات بوضع خططها للعام الجاري خاصة في ظل بدء تعافي الشركات من أثار التعويم التي لحقت بها خلال العام الماضي والتي تضمنت حدوث حالة من الإنكماش النسبية بمؤشرات الإقبال على السلع من جانب المستهلكين وهو ما اتضح جليا في نتائج أعمال الشركات الغذائية المدرجة بالبورصة المصرية ، حيث وصلت نسبة نمو أرباح القطاع إلى 56 % بنهاية نوفمبر الماضي . وأكد عدد من الخبراء والمسئولين داخل القطاع ، ترحيبهم بصدور قرار وزارة التموين لضبط السوق وتوفير السلع للمستهلكين ذات الجودة العالمية ، مشيرين إلى أن هناك بعض التوقعات بحدوث ارتفاع بأسعار بعض المنتجات بنسبة تتراوح بين 5-7% خلال الربع الأول من العام الجاري . وشمل قرار وزارة التموين بضرورة التزام كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح وظاهر لكافة أنواع السلع الغذائية، مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن، على أن يكون الإعلان بكتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو وباللغة العربية". وقال رجل الأعمال هاني برزي رئيس مجموعة إيديتا للصناعات الغذائية، أن كافة شركات الصناعات الغذائية ملتزمة بتنفيذ قرار وزارة التموين وذلك في ظل استهداف كافة أطراف المنظومة في ضبط الأسواق وتنظيمها وتوفير السلع ذات الجودة العالية للمستهلكين ، مشيداً بحالة التواصل الحالية بين الحكومة والصناع للتعرف على مقترحاتهم لضمان نجاح تنفيذ ذلك القرار . واستبعد ً أن يتسبب ذلك القرار في حدوث أية زيادات بالأسعار خلال الفترة المقبلة ، مطالباً الحكومة بضرورة التعامل بشكل مرن مع المشكلات التي قد تتضح نتيجة تطبيق القرار بشكل عملي خاصة وأن هناك بعض النقاط التي لا تزال تحتاج للتوضيح مثل اليات تطبيق القرار بالمطاعم والأماكن السياحية والتي يختلف أسعارها عن المنافذ الأخرى العادية . وتوقع أن يشهد العام الجاري استمرار تحسن مؤشرات الإقبال على السلع الغذائية في ظل بدء تعافي السوق من أثار التعويم والتي زادت من حالة الإنكماش وتراجع القدرات الشرائية لدى المواطنين مطلع العام الماضي . وقال حسن الفندي رئيس شعبة صناعة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ، ان أهمية قرار الحكومة الأخير تكمن في قدرته على تنظيم إيقاع السوق ودمج المصانع العشوائية تحت المظلة الرسمية للدولة ، وكذلك تحسين جودة المنتجات المتداولة بالسوق المحلية . وطالب بضرورة قيام الاجهزة الرقابية التابعة للدولة وعلى رأسها هيئة الرقابة الصناعية وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين بضرورة تكثيف حملاتها الرقابية داخل السوق المحلية وعلى كافة حلقات الإنتاج و التوزيع والتجارة للتأكد من صلاحية المنتجات وسلامة الفواتير الضريبيية للسلع. ومن جانبه أكد المهندس عمر الدماطي رئيس شركة دومتي للصناعات الغذائية ، أن هناك حالة من التحسن والتطور الملحوظ بمؤشرات القطاع منذ بداية الربع الثالث من العام الجاري ، خاصة عقب التراجع الذي شهده القطاع خلال النصف الأول من العام الماضي ، حيث تراوحت نسبة التراجع في المبيعات والنمو مابين 20 إلى 50٪ . وتوقع أن يشهد العام الجاري نموا في المبيعات والطاقات الإنتاجية بنسبة تتراوح مابين 10 إلى 20٪ ، مستبعدا انخفاض الأسعار الربع الأول من العام الجاري في ظل عدم وصول الصناع إلى نفس هامش الربح قبل التعويم وارتفاع تكلفة الإنتاج. وقال أحمد الصقر رئيس شركة الصقر للصناعات الغذائية، أن الشركات شهدت تراجعا في النمو والمبيعات بنسبة تتراوح مابين 30 إلى 50٪ خلال العام الماضي ، في ظل الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد . وأضاف أن الأسعار شهدت ارتفاعا بشكل كبير فبعض المنتجات وصلت نسبة الارتفاع بها إلى 100٪ و150٪ بل وصلت إلى 200٪ ، لافتا إلى ضرورة مساندة القطاعات الصناع على النمو والنهوض خلال العام الجاري . وأوضح صقر أن قطاع الصناعات الغذائية قادر على النمو ولكن شريطة حل المشاكل التي تواجه الصناغ وتخفيف الأعباء عنهم من حل مشاكل الطاقة والكهرباء وغيرهما . وقالت أمنية حمامي محللة قطاع الأغذية ببنك الاستثمار برايم القابضة، أن الربع الثالث من العام الماضي يعد الأفضل لقطاع الصناعات الغذائية منذ عملية تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 ،حيث وصلت نسبة نمو أرباح القطاع إلى 56 % منذ بداية 2017 . وأشارت الى أن أرباح الشركات تمثلت في ارتفاع نسبة الإيرادات نظرا لارتفاع الأسعار لتغطية التكلفة الكلية، بالإضافة إلى دور عملية تصحيح النمط الاستهلاكي للمواطنين أثر صدمة انخفاض العملة المحلية لما يزيد عن 100% من قيمته الاساسية . وتوقعت حمامي أن يشهد الربع الأول من العام الجاري حدوث ارتفاع في أسعار المنتجات الغذائية بنسبة تتراوح بين 5-7%، وذلك لارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأولية اللازمة للتصنيع الغذائي نتيجة حركة الطلب والعرض حيث أن 70% من المواد الخام المستخدمة للتصنيع هي مواد مستوردة.
