تعقد شركات الصناعة والتجارة آمالاً كبيرة على موسم الصيف لكسر حالة الركود التي ضربت الأسواق خلال الفترة الماضية ،أكد الخبراء أن هناك عدد من القطاعات التي قد تشهد رواجاً كبيراً خلال الصيف خاصة قطاعات الصناعات الهندسية ومواد البناء والملابس الجاهزة والكيماويات . الصناعات الهندسية قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن القطاع يعد من أكثر القطاعات المرشحة لحدوث رواج بها خلال الموسم الصيفي ، خاصة وأن مؤشراته شهدت ارتفاعا في حجم الطلب منذ بداية الموسم بنسبة 20% خاصة على منتجات الأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية. وأضاف أن زيادة الطلب جاءت نتيجة ترشيد الاستيراد بما أدى إلى اتجاه المستهلك نحو المنتج المحلي، فضلاً عن تفضيله له في ظل الجودة والأسعار المناسبة مقارنة بالمستورد خاصة عقب التعويم. وأشار المهندس إلى أن زيادة الطلب شجعت عدد من الشركات العاملة بالقطاع مثل "يونيفرسال وشارب ويونيون إير وطيبة المنزلاي" القيام بحملات إعلانية خلال شهر رمضان الماضي من أجل زيادة الترويج لمنتجاتها الصيفية والفوز بحصة كبيرة من مبيعات الموسم الصيفي . وأوضح أن الغرفة من خلال الزيارات الميدانية التي تقوم بها على المصانع تحاول أن توجه رسالة واضحة للشركات بالسعي إلى تثبيت الأسعار ومحاولة خفضها، وهو ما تم البدء فيه بمجال الأواني المنزلية حيث يتم العمل على استبدال المنتج المستورد بالمحلي خاصة المنتجة من السيراميك والتي تشهد جذب شركات من تركيا للاستثمار في مصر بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال المصرية حيث يوجد حالياً 35 مصنع في ذلك المجال ما بين بدأت في الإنتاج أو تستعد لذلك. ولفت المهندس إلى أن المصانع تعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية الخاصة بها بنفس نسب زيادة الطلب بالسوق المحلية، موضحا أن عدد كبير من مصانع التكييفات بالتصرف في المخزون الخاص لديها في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير منذ بداية فصل الصيف حيث يعد الموسم الأساسي لها . ونوه إلى أن الفترة التي سبقت شهر رمضان شهدت زيادة حجم الطلب على الأواني المنزلية سواء " السيراميك ، الألمونيوم، التيفال ، والاستانلس " خاصة في ظل ارتفاع حالات الزواج عقب عيد الفطر سنوياً، فضلا عن وجود زيادة متوقعة بها والأجهزة الكهربائية في ظل موسم المصايف . وأكد على أن زيادة الطلب خلال الفترة المقبلة يرتبط على مدى القدرة الشرائية للمستهلكين في ظل تدني الدخول , لافتا إلى أنه يتم حاليا المحاولة مع المصانع أن توفر المنتجات بأسعار مخفضة يستفاد منها المستهلك مباشرة بدلا من التاجر. الملابس الجاهزة قال محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إنه منذ بداية العام الجاري هناك حالة من الرواج وزيادة الطلب على منتجات القطاع بنسبة تصل لنحو 25 % نتيجة عدد من المناسبات والمواسم التي شهدتها مصر منذ بداية العام مثل عيد شم النسيم وعيد الفطر . وأضاف أن ذلك يرجع إيضا إلى زيادة الطلب على المنتج المحلي في ظل تراجع الكميات المعروضة من المستورد بنسبة تصل لنحو 80% عن الأعوام الماضية، نتيجة القرارات الحكومية الخاصة بتسجيل المصانع ورفع التعريفة الجمركية بما أدى لترشيد الاستيراد واتجاه المستهلك إلى المنتج المصري. وأوضح عبد السلام أن ذلك ساهم في تشجيع الشركات على ضخ استثمارات جديدة بالقطاع في تجديد وتطوير الآلات والمعدات ، مما أدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة تصل لنحو 50% في المصانع عن الفترة المماثلة من العام الماضي. وأشار إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد زيادة في الطلب على العمالة في قطاع الملابس الجاهزة ، موضحا أن القطاع يعمل به حوالي 1.5 مليون عامل مباشر في 8 آلاف مصنع باستثمارات لا تقل عن 40 مليار جنيه. ولفت عبد السلام إلى أن زيادة أسعار الملابس الفترة الماضية نتيجة زيادة الأعباء ساهم في خفض الطلب بنسبة 25% عما كان مستهدف مع انخفاض الواردات والتي سمحت رغم ذلك بزيادة تنافسية المنتج المحلي . واتفق معه رجل الأعمال مجدي طلبة رئيس مجموعة كايرو قطن سنتر ، مؤكداً أن الشركات تعقد أمال كبيرة على الموسم الصيفي لكسر حالة الركود التي ضربت السوق خلال الفترة الماضية في ظل تدني القدرة الشرائية لدى المواطنين عقب موجات إرتفاع الأسعار الأخيرة . وأشار إلى أنه على الرغم من حالة الإقبال المتوقعة بالسوق إلا أن القطاع يعاني من إغراقه بالمنتجات المستوردة من الخارج والتي تمثل تهديداً للشركات العاملة بالسوق ، متوقعاً عدم تجاوز مؤشرات نمو القطاع خلال العام الجاري عن 5% . وأضاف طلبة أن الشركات تسعى لامتصاص فارق التكلفة بالصناعة والبالغ نسبته نحو 25% عن قيمة الأسعار المعلنة والناتجة عن تغير عناصر تكلفة الصناعة عقب قرارات الإصلاح الإقصادي الأخيرة خاصة المتعلقة برفع سعر الوقود . قطاع الكيماويات قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إنه خلال ال6 أشهر الأولى من العام الجاري شهد السوق المحلية طفرة نوعية بمعدلات الطلب على كافة منتجات القطاع يصل لنحو 17%. وأضاف أن حجم الطلب لم يتعلق فقط بالسوق المحلية فقط بل شهد زيادة على مستوى الطلب الخارجي بما أدي إلى زيادة صادرات القطاع بنسبة تصل إلى 20% خلال النصف الأول من العام الجاري. وأوضح أبو المكارم أن الصناعات الكيماوية يوجد بها نحو 14-15 قطاع فرعي ويشهدوا معدلات طلب جيدة منذ بداية العام خاصة في قطاعات البتروكيماويات والمنتجات البلاستيكية والأسمدة. وأشار إلى أن ذلك يرجع إلى ترشيد الاستيراد بما أعطى فرصة للمنتج المحلي للتواجد بقوة كمنافس للمستورد والذي ارتفعت أسعاره أيضا عقب قرار تحرير سعر الصرف. وحذر أبو المكارم من تراجع معدلات الطلب سواء محليا أو خارجيا على منتجات القطاع مع تراجع قدرتها التنافسية في ظل قرارات زيادة أسعار الوقود والتي انعكست على تكلفة النقل وكذلك الزيادة المتوقعة في أسعار الكهرباء والمياه بما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج. مواد البناء قال أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن الفترة الماضية شهدت نمواً في معدلات الطلب على منتجات القطاع بنسب تتراوح ما بين 7-10% ، مرجعاً أسباب ذلك إلى زيادة عمليات البناء العائلي خلال الفترة الماضية بما ساهم في ارتفاع معدلات الطلب. وأضاف أن كافة التوقعات تشير إلى أن الموسم الصيفي يشهد حالة من الإقبال الكثيف والنمو داخل سوق العقارات وهو ما يرتبط بشكل كبير بصناعات مواد البناء المختلفة ، خاصة في ظل توجه الشركات لإمتصاص بعض الزيادات المتوقعة في عناصر تكلفة الصناعة خاصة عقب قرار رفع سعر الوقود والنقل الصادر نهاية شهر يونيو الماضي . مؤشرات التجارة قال د. علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية ، إنه منذ صدور قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 وحتى الوقت الحالي واجه قطاع تجارة التجزئة في مصر ظاهرتين أولهما انخفاض واضحة في الطلب على كافة المنتجات تصل لنحو 30% باستثناء شهر رمضان الذي شهد تضاعف الطلب على بعض المنتجات الخاصة بالمواد الغذائية. وأضاف أن الظاهرة الثانية تتعلق بزيادة الطلب بشكل واضح على المنتج الوطني سواء كان طلبا خارجيا بما أدى لزيادة الصادرات بنسبة 50% أو طلب محلي، مما أدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية في كثير من المصانع وأن تعمل بطاقتها القصوى. وأوضح عز أن الطاقة الانتاجية المتاحة في مصر حاليا لا توفي الاحتياجات والطلب المحلي والتصديري لذا نحتاج إلى دخول استثمارات جديدة لتعويض النقص في المعروض مع زيادة الطلب المتوقع خلال الربع الأخير من العام خاصة بقطاع الصناعات الهندسية والذي من المتوقع أن تشهد أسعارها انخفاضا مع تراجع سعر الدولار بنهاية فصل الصيف والذي يشهد ارتفاع الاقبال على المشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية والتكيفات. وعن ضعف القوة الشرائية وتأثيرها على حجم الطلب، أكد على أن ضعف القوى الشرائية في ظل ارتفاع الأسعار يؤدي إلى تراجع معدلات الطلب ولكن من المنتظر أن تشهد الفترة عقب اجازات الصيف وخلالها والتي يتم فيها عودة العاملين المصريين في الخارج والذي يقدر عددهم بين 5-6 مليون نسمة زيادة في الطلب على الوحدات السكنية والسلع الهندسية خاصة وأنهم أحد الأسباب في انخفاض سعر الدولار المتوقع بنهاية الصيف. وأشار إلى أن زيادة الطلب وتراجع سعر الدولار أيضا ترجع إلى عودة السياحة العربية للسوق المصرية بشكل ملحوظ في ظل سوء المعاملة لهم في السوق الأوروبي والأمريكي مع غلق عدد من الاسواق المنافسة سورياوتركيا وحظر سفر من دول التعاون الخليجي على لبنان مما يجعل مصر مقصد رئيسي لهم، فضلا عن الاستثمارات التي بدأت تدخل مصر خلال الفترة الحالية مما يؤدي إلى تراجع سعر كافة السلع وزيادة الطلب من خلال قوة الجنيه وليس زيادة القوى الشرائية.
