اقترح عدد شباب الثورة التي تمثل حركات وتيارات فكرية مختلفة من بينهم ممثلين عن حركة تمرد و6 إبريل والتحالف الاشتراكي ومن أحزاب ليبرالية وسلفية وشخصيات عامة ، علي ، أحمد جلال ، وزير المالية إنشاء صندوق سيادي لإدارة الاستثمارات العامة وتدعيم الشفافية في مصر، حيث يختص الصندوق بإدارة الأصول العامة باعلي كفاءة ودخول الدولة في القطاع العقاري فضلا عن إطلاق وثيقة تعهدات من الحكومة الحالية لكي يتمكن المجتمع من محاسبتها علي اساسها. جاء ذلك ضمن خلال اللقاء الذى عقده وزير المالية ضمن عدد من اللقاءات التى ستعقدها وزارة المالية لعرض توجهاتها والتعرف على الآراء والمقترحات من مختلف فئات المجتمع للعمل على تحقيقها خلال المرحلة المقبلة. وقد عرض المشاركون فى الاجتماع عدة مقترحات لتنشيط الإقتصاد والعدالة الإجتماعية وزيادة موارد الدولة مثل إزالة القيود أمام الإستثمارات فى مراكز الإتصالات بالمحافظات والتى تسمح بزيادة كبيرة فى التشغيل، والإهتمام بالإستثمارات فى إدارة المخلفات الصلبة، ودفع الصناعات الخدمية ووضع سياسة صناعية متكاملة للبلاد وتوزيع الاراضي علي اسس موضوعية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على النمو، وتوجيه مساعدات دول الخليج إلى الإنفاق الإستثمارى خاصة فى البنية الأساسية، وتدعيم الشفافية والمشاركة فى وضع الموازنة العامة وفى الإنفاق الحكومى واتاحة المعلومات بشكل عادل. واشتملت المقترحات توفير العملة الأجنبية أمام الشركات للتوسع فى إستثماراتها، والتوسع فى الإستثمار بالقرى والمراكز خاصة بالصعيد وعمل تجمعات للخدمات الصحية والخدمات الأساسية الأخرى بهذه المناطق، ووضع خطة للحد الأدنى للأجور ولتقديم إعانات للبطالة، وإشراك المواطنين فى القرارات على مختلف المستويات، وتحقيق الحرية النقابية وفى التمثيل بتجمعات رجال الأعمال، وفض التشابكات المالية بين مؤسسات الدولة وضبط التحويلات المالية بين بعضها البعض، وتطوير وتحديث الجهاز الإدارى للدولة، ومع العمل على تحقيق نتائج سريعة ملموسة للمواطنين وفرض ضرائب علي الارباح الراسمالية. وقال المشاركون ان نجاح الحكومة الحالية نجاح للثورة ، وسيؤثر علي الخريطة السياسية المقبلة، لذلك لابد من مساندتها بكل قوة ونقدها وتقديم الافكار لها في نفس الوقت. وشارك في الحوار من الشباب زياد علي مؤسس جمعية مصرنا و خالد بشارة احد العاملين بمجال ادارة محافظ الاستثمار و محمد طلبه مؤسس السلفية الوسطي وحمدي الكاشف عضو اتحاد شباب الثورة واحمد بلال عضو حزب التجمع ونورا حلمي من التيار الشعبي وهيثم الخطيب حزب الدستور و عصام شعبان عضو جبهة التغيير وعمرو حامد عضو ائتلاف شباب الثورة وحمادة المصري عضو جبهة 30 يونيو. من جانبه أكد أحمد جلال ، وزير المالية، أنه سيتم دراسة كافة المقترحات التى سيتم طرحها خلال هذه الاجتماعات أو من خلال ما يقدمه المواطنون عن طريق البريد الإلكتروني للوزارة والعمل على تنفيذ الملائم منها لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والاستجابة لتطلعات المواطنين.
