تباينت آراء مختصين في الاستثمار العقاري بالسعودية، بشأن قدرة الصناديق العقارية على تطوير الحركة الاستثمارية في القطاع، فبينما أكد البعض أن السوق العقارية بدأت تأخذ سياقها الطبيعي في ظل التنظيمات الحديثة للصناديق العقارية، اعتبر آخرون أن عدم امتلاك مديري تلك الصناديق الخبرة الكافية في السوق العقارية، يمكن أن يزيد الفجوة بين العرض والطلب. ورغم عدم توافر بيانات رسمية عن حجم الصناديق العقارية في السوق السعودية، إلا أن التقديرات بشأنها تفاوتت ما بين 35 و40 مليار ريال، ويتوقع المختصون ، أن تكون تلك الصناديق بمثابة الاستثمار الآمن، إضافة إلى عوائدها الجيدة التي تصل إلى أكثر من 40 في المائة، خاصة في ظل المعطيات التي تشير إلى احتياجات البلاد إلى مليون وحدة سكنية على مدى خمس سنوات المقبلة. من جانبه أكد مدير الصناديق العقارية في شركة بلوم السعودية للاستثمار فادي الخلف أن التطوير العقاري بدأ يأخذ وضعه الطبيعي بفضل تحالفه مع الصناديق العقارية، معتبراً في الوقت ذاته أن المطورين العقاريين سيزداد رصيدهم المهني عبر المشاركة مع شركات مالية متخصصة في إدارة الصناديق العقارية. "وفقا للعربية نت " وأضاف أن الصناديق العقارية هي الحل الأنسب للاستثمار الجماعي في القطاع العقاري، لافتاً إلى أن أولوية حق المستثمرين بشراء وحدات عقارية في نهاية مشاريع الصناديق العقارية تعد ميزة إضافية للمستثمرين. وأشار الخلف إلى أن الصناديق العقارية في السعودية تتميز بقدرتها على توفير بدائل استثمارية مناسبة للعملاء، ومنهم العملاء الذين يفضلون الاستثمار في القطاع العقاري الذي يوفر عوائد مجزية مقارنة بالاستثمار في قطاعات أخرى بالقياس إلى درجة المخاطر والمدة الزمنية اللازمة للحصول على العائد على الاستثمار. ويرى أن أهمية الصناديق العقارية تكمن كذلك في قدرتها على توفير أدوات استثمارية آمنة كونها تتم برقابة مباشرة من هيئة السوق المالية وهو الأمر الذي يعطي المستثمر اطمئناناً أكثر على استثماراته في المشروع، ناهيك عن الآلية الرصينة التي تُدار بها الصناديق العقارية، بما توفره تلك الرقابة من إفصاح وشفافية وإمكانية للمتابعة المستمرة. من جهته، أوضح عجلان العجلان، رئيس مجلس إدارة شركة عجلان وإخوانه، أن الطريق طويلة أمام شركات التطوير العقارية من أجل تحقيق أهدافها، لافتاً إلى أن هناك بعض العوائق التي تكون عادة من داخل الشركة أو أخرى خارجية، مضيفاً أن شركات التطوير العقاري تحتاج إلى جهد مضاعف وخاصة الفترة المقبلة في ظل الطفرة التي تعيشها البلاد. وبين العجلان، أن السوق العقارية في السعودية سوق نامية، يغلب الطلب فيها على العرض، وتحتاج إلى بناء وحدات سكنية جديدة كل حين، في ظل تكوين أسر جديدة وكل أسر تحتاج إلى وحدة سكنية خاصة فيها، ولأن أغلبية المجتمع السعودي شباب فبالتالي فالطلب أكثر من العرض. ولفت العجلان، إلى أن هناك عدة شركات للتطوير العقاري دخلت في السوق بشكل بسيط، ثم نمت وتنافست بعد ذلك في الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن أمام تلك الشركات فترة نمو قوية مثل إنتاج الوحدات السكنية وتطويرها. وأشار إلى أن هناك معوقات لكنها تقل كل سنة عن ذي قبل، لافتاً إلى أن القرارات التي صدرت أخيراً تصب في مصلحة شركات التطوير العقارية، ومن شأنها تذليل العقبات التي تواجهها، مثل اعتماد المخططات والفسوحات وغيرها، منوهاً إلى الارتفاع الملحوظ في تكلفة الأيدي العاملة وكذلك مواد البناء خلال فترة النمو العقاري الماضية، ومطالب الجهات المعنية بعملية الترتيب والتنظيم. وأبان العجلان، أن الصناديق العقارية والرهن العقاري، من شأنهما توفير السيولة للمطورين في السوق العقارية، ويوفران الدعم المالي، الأمر الذي سيوفر على أثره منتجات عقارية في السوق، ويعمل توازنا في عمليات العرض والطلب وفي السياق ذاته ، أوضح ماجد العرابي الحارثي رئيس مجلس إدارة شركة قمة الخزامى، أن مشكلة الصناديق العقارية، تكمن في عدم امتلاك القائمين عليها الخبرة الكافية في إدارة الصناديق العقارية، لافتاً إلى أن هناك صناديق عقارية تستعين بمؤسسات عقارية من أجل إدارة أعمالها بالباطن. وبين الحارثي، أن الغالبية العظمى من إنشاء تلك الصناديق قائم على جمع الأموال والبحث عن الأرباح، لافتاً إلى أنه من المهم التصريح لمثل هذه الأمور لشركات أو مؤسسات تمتلك الخبرة الكافية في السوق العقارية، إضافة إلى دراسة احتياجات السوق من مشاريع وغيرها. وأضاف "العديد من المشاريع التي تقام في الوقت الحالي، إضافة إلى الصناديق التي تنشئها المصارف السعودية، لم يكن لها إلا البحث عن الربح، دون النظر إلى حاجة السوق من مشاريع، خاصة إذا كانت إسكانية يستفيد منها المواطن والبلد على حد سواء".
