الرياض - عدل خبراء بالسوق العقارية السعودية من تقديراتهم لحجم وعدد الصناديق العقارية خلال عامي 2012 و2013 مع استمرار الطلب على الوحدات السكنية بالمملكة وفي ظل النجاح الذي حققته عوائد الصناديق في السنوات الست الماضية. ويقدر سلمان السعيدان رئيس مجموعة السعيدان العقارية - والتي كانت أكثر الشركات السعودية إصداراً للصناديق العقارية بعدد تجاوز خمسة صناديق- قيمة الصناديق الموجودة في السوق حاليا بنحو 3.5 مليارات ريال. والصناديق العقارية عبارة عن برنامج استثمار عقاري مشترك يتيح للمستثمرين فيه المشاركة في أرباحه ويتولى مدير الصندوق نشاط إدارته مقابل رسوم محددة. ووفقا لأحدث بيانات صادرة عن هيئة السوق المالية السعودية بلغ عدد الصناديق العقارية في عام 2010 ستة صناديق بحجم أصول يتجاوز 1.5 مليار ريال سعودي أي 400 مليون دولار. ولا تتوفر بعد بيانات رسمية عن حجم الصناديق في عام 2011، لكن الخبراء يتوقعون أن تكون تلك الصناديق اجتذبت إقبالا جيدا في العام الماضي ويقولون إنها ستكون أحد أنجح الخيارات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة في ظل العوائد المتميزة التي تصل إلى أكثر من 40% كما يتوقعون أن تكون أحد خيارات التمويل أمام الشركات العقارية. وتوقع إبراهيم العلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية ان يزيد الطلب على الصناديق العقارية في العام الحالي والمقبل بشكل كبير. فيما يقول خالد الربيش الخبير العقاري إن عوائد الصناديق كانت جيدة بعضها حقق أكثر من 40% في أقل من عام. وعبر العلوان عن اعتقاده بأن الصناديق العقارية ستكون أحد أنجح الخيارات الاستثمارية في السوق السعودية في غضون عامين. وتواجه السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي مشكلة إسكان كبيرة بسبب النمو السريع للسكان وتدفق العمالة الوافدة على المملكة مع تنفيذها خطة انفاق على مشروعات التنمية قيمتها 690 مليار ريال. وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أصدرت عام 2006 لائحة صناديق الاستثمار العقاري وتشترط اللائحة دراسات جدوى للمشروع وتحظر بيع أي وحدات في الصندوق دون موافقتها كما وضعت شروطا أخرى من بينها ضرورة وجود جداول زمنية لتنفيذ المشروع وتصفيته.
