صنعاء من محمد السامعي أعلن حزب "المؤتمر الشعبي العام" باليمن، الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، تمسكه بحقائبه الوزارية في الحكومة الجديدة طبقا للمبادرة الخليجية (تنحى بموجبها صالح عن الحكم عام 2011) والتي منحت الحزب نصف حقائب الحكومة. وبحسب الموقع الالكتروني الرسمي للحزب، فقد أبدى المؤتمر الشعبي العام في اجتماع له مع حلفائه (أحزاب صغير غير ممثلة في البرلمان) تمسكه بالحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة طبقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني. وتنحى الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن الحكم في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 بعد اندلاع احتجاجات شعبية ضد نظام حكمه مطلع العام ذاته بموجب مبادرة من دول الخليج – باستثناء قطر – كان من بين بنودها منحه حصانة من الملاحقة القضائية. وشدد الحزب على أهمية "توحيد الجهود والرؤى بين كافة القوى السياسية من أجل انجاز المهام الواردة في اتفاقية السلم والشراكة الوطنية، وبما يحقق المصلحة الوطنية ويجنب الوطن أي مزالق خطرة ويكفل الحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته". ويشارك حزب "صالح" مع حلفائه بنصف حقائب الحكومة السابقة (17 حقيبة من إجمالي 34) مناصفة مع تكتل اللقاء المشترك (المعارض لصالح) الذي يضم 6 أحزاب إسلامية وقومية ويسارية. وكلف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، يوم أمس، مندوب بلاده لدى الأممالمتحدة، خالد محفوظ عبد الله بحاح، بتشكيل الحكومة الجديدة، بناء على اتفاق السلم والشراكة الذي وقعته المكونات السياسية اليمنية في 21 سبتمبر /أيلول الماضي. ومنذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي تسيطر جماعة الحوثي الشيعية، على المؤسسات الرئيسية في صنعاء، رغم توقيعها على اتفاق "السلم والشراكة" مع الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، يقضي من بين بنوده بتشكيل حكومة كفاءات خلال شهر، وتعيين مستشار لرئيس الجمهورية من الحوثيين وآخر من الحراك الجنوبي السلمي، وخفض سعر المشتقات النفطية، التي أعلنت الحكومة رفع أسعارها في وقت سابق.
