سكاي نيوز- استبق المؤتمر الشعبي العام تشكيل الحكومة الجديدة في اليمن برئاسة خالد بحاح، بالإعلان عن رفضة التنازل عن أي من الحقائب الوزارية التي منحت لحزبه بموجب المبادرة الخليجية لنقل السلطة، وهي نصف مقاعد الحكومة بينها الدفاع والخارجية. وعقدت الأمانة العامة (المكتب السياسي) للحزب وحلفاؤه اجتماعا برئاسة رئيس المؤتمر، الرئيس السابق علي عبد الله صالح، اجتماع الثلاثاء "للوقوف أمام المعايير والضوابط الخاصة بتوزيع الحقائب الوزارية واختيار الوزراء".
وأكد المجتمعون "تمسكهم بحقهم في الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة طبقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني،" وهو ما يعني رفض المؤتمر التنازل عن جزء من حقائبه للحوثيين والحراك الجنوبي، وهما القوتان اللتان شاركتا في مؤتمر الحوار الوطني.
وكانت حقائب حكومة الوفاق المشكلة عام 2011 وزعت مناصفة بين المؤتمر الشعبي وحلفائه وتكتل اللقاء المشترك وشركائه.
ومن الحقائب السيادية التي منحت للمؤتمر حقيبتي الخارجية والدفاع، لكن اتفاق السلم والشراكة الذي وقع من قبل السلطات والقوى السياسية وجماعة الحوثي ينص على أن يعين الرئيس بالتشاور مع رئيس الوزراء وزراء للدفاع والخارجية والداخلية والمالية من المستقلين.
ويأتي إعلان حزب المؤتمر عن تمسكه بحصته وحلفائه في الحكومة ليضع عراقيل جديدة أمام تشكيل الحكومة، التي كان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي كلف خالد بحاح الاثنين بتشكيلها، التي من المفترض وفقا لمخرجات الحوار الوطني، أن تضم ممثلين عن اللقاء المشترك وشركائه والمؤتمر وحلفائه والحراك الجنوبي والحوثيين، بالإضافة إلى ممثلين عن الشباب والمرأة.