الرئيس اليمني يجري تعديلًا وزاريًا ب«حكومة الوفاق»

بعد ساعات من اندلاع احتجاجات شعبية في العاصمة صنعاء على خلفية أزمة المشتقات النفطية
أجرى الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، تعديلاً وزاريًا في حكومة "الوفاق الوطني" شمل 5 حقائب وزارية بعد ساعات من اندلاع احتجاجات شعبية في العاصمة صنعاء على خلفية أزمة المشتقات النفطية.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، تم ترقية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الحالي، أحمد عبيد بن دغر، إلى نائب رئيس وزراء مع احتفاظه بمنصبه.
وأطاح القرار بوزير الكهرباء، صالح سميع، وعُيّن بدلاً عنه وزير الكهرباء السابق، عبد الله الأكوع، مع ترقيته إلى درجة نائب لرئيس الوزراء، كما أُقيل وزير الإعلام، علي العمراني، وعُيّن بدلاً عنه مدير مكتب رئاسة الجمهورية السابق نصر طه مصطفى.
وشمل التغيير حقيبة النفط والمعادن والتي أسندت إلى أحمد عبد القادر شائع رغم مرور أقل من شهرين على تعيين محفوظ بحاح وزيرًا لها.
كما أطيح بوزير المالية، صخر الوجيه، الذي عُيّن محافظا لمحافظة الحديدة (غرب) مسقط رأسه، وتم تعيين محمد منصور زمام، مدير مصلحة الجمارك، خلفًا له.
وتم تعيين مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، جمال السلال، وزيرًا للخارجية خلفًا ل أبو بكر القربي الذي تم تعيينه عضوًا بمجلس الشورى (الغرفة الثانية).
وشمل التغيير أيضًا تعيين أمين عام مؤتمر الحوار السابق، أحمد عوض بن مبارك، مديرًا لمكتب رئاسة الجمهورية، ومدير شركة النفط، منصور البطاني، أمينًا عامًا لرئاسة الجمهورية.
وعُيّن حسام الشرجبي، نائبًا لوزير المالية، وفؤاد الحميري نائبًا لوزير الإعلام.
ويعد هذا ثاني تغيير وزاري في حكومة الوفاق بعد أن أجرى الرئيس اليمني قبل شهرين تغييراً محدوداً شمل حقيبتي الداخلية والنفط.
ولم تذكر الوكالة أسباب التغييرات لكنها جاءت بعد ساعات على اندلاع احتجاجات بصنعاء على أزمة المشتقات النفطية المستمرة منذ شهرين.
وقطع يمنيون، اليوم الأربعاء، طرقا رئيسية في العاصمة صنعاء، وقاموا بإشعال اطارات السيارات، احتجاجا على نقص المشتقات النفطية، بحسب شهود عيان.
وقال الشهود إن محتجين قطعوا شارع الستين أحد أكبر شوارع العاصمة صنعاء وقاموا بمنع مرور المركبات وإشعال الإطارات أمام منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي للمطالبة بحل أزمة المشتقات النفطية التي تعاني منها البلاد منذ اشهر.
وتشكلت حكومة الوفاق الوطني اليمنية في مطلع ديسمبر 2011 مناصفة بين المؤتمر الشعبي العام (الحاكم سابقًا) وحلفائه، وأحزاب اللقاء المشترك ( يضم أحزابًا يسارية وقومية وإسلامية، ويشارك في الحكومة ب50 بالمائة)، بناء على المبادرة الخليجية التي وقع عليها الرئيس السابق علي عبد الله صالح وهذه الأطراف في مدينة الرياض في نوفمبر 2011.