بعد أقل من ساعة من الإعلان عن القرار الرئاسي الصادر من نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور بتكليف القيادي المعارض محمد سالم باسندوه رئيس المجلس الوطني لقوي الثورة السلمية بما فيها اللقاء المشترك مساء أمس الأحد.. بدأت علي الفور مشاورات تشكيل حكومة الوفاق الوطني للمرحلة المقبلة بين المؤتمر الشعبي العام (الحاكم باليمن) وحلفائه وبين تحالف أحزاب اللقاء المشترك (المعارض) وشركائه ..وذلك تنفيذا للمبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية الراهنة باليمن.
ووفقا للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، فإنه سيتم توزيع الحقائب الوزارية بين المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) وتحالف أحزاب اللقاء المشترك (المعارض) مناصفة علي أساس الوزارات القائمة حاليا، وتؤكد مصادر قيادية بالجانبين أنه لن يتم استحداث أية حقائب وزارية جديدة، أو إلغاء للحقائب القائمة .. غير أن بعض المراقبين يرون إمكانية استحداث حقائب وزارية جديدة في حالة عدم التوصل إلي اتفاق في وقت قريب بين الجانبين علي تشكيل الحكومة.
ومن المتوقع أن يتم الاتفاق بين الجانبين أولا علي كيفية توزيع الحقائب الوزارية، ثم تتم تسمية الشخصيات التي تشغل كل حقيبة من الطرفين، وتنص الآلية التنفيذية للمبادرة علي أن حكومة الوفاق الوطني تتألف من 50\% لكل طرف مع وجوب مراعاة تمثيل المرأة فيها، وفي ما يتعلق بتوزيع الحقائب يقوم أحد الطرفين بإعداد قائمتين بالوزارات تسلم للطرف الآخر الذي يكون له حق اختيار إحدى القائمتين.
ويتم تشكيل حكومة الوفاق الوطني في فترة أقصاها 14 يوما من تاريخ التكليف، ويصدر بها قرار جمهوري يوقع عليه نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوه.
وتواجه حكومة الوفاق الوطني اليمنية المتوقع الإعلان عن تشكليها خلال اليومين المقبلين أو الساعات القادمة تحديات جسام سواء علي صعيد التوافق السياسي والتحديات الأمنية والاجتماعية والمعيشية التي يعاني منها الشعب اليمني منذ نحو عشرة أشهر بسبب الاعتصامات والاحتجاجات المستمرة في العديد من المدن اليمنية ومنها العاصمة صنعاء.
غير أن الملف الاقتصادي، هو أكثر الملفات الشائكة التي ستواجه الحكومة الجديدة بسبب الأزمة الطاحنة التي تعانيها البلاد في مختلف مجالات الحياة منذ شهر فبراير الماضي ، خاصة في ضوء توقف المساعدات الاقتصادية الخارجية، وتضاؤل الموارد المالية السياسية لتوقف عمليات التصدير وغيرها.
وتتزايد حدة هذه التحديات نتيجة معاناة المواطن اليمني طوال هذه الفترة بسبب انقطاع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والمشتقات النفطية، إلي جانب ارتفاع غير مسبوق في أسعار مختلف السلع خاصة الأساسية، وتزايد معدلات البطالة نتيجة توقف العديد من المشروعات عن العمل سواء تلك التي ينفذها القطاع الحكومي، أو المشروعات الأهلية.
ويري بعض الاقتصاديين في تصريح لصحيفة (الميثاق) اليمنية الأسبوعية اليوم أن اختيار قوى المعارضة اليمنية للسياسي محمد سالم باسندوه رئيس المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية رئيسا لحكومة الوفاق الوطني، يشير إلي أنها ستكون حكومة سياسية بامتياز مع محاولة كل طرف تقوية حضوره السياسي في السلطة القادمة.
وتتمثل الأعباء الاقتصادية التي تواجهها حكومة الوفاق الوطني اليمنية في أن معدلات النمو لن تتعدى الصفر حسب بعض المراقبين الاقتصادين، بينما يري آخرون أن معدلات النمو بالسالب، وذلك بعد توقف المشروعات التنموية والاستثمارية وإغلاق كثير من الشركات والمصانع، وكذا تصاعد قياسي لعجز الميزانية العامة للدولة.
في هذا الصدد، أشارت تقارير إحصائية رسمية إلي أنه من المتوقع أن يصل العجز في الموازنة العامة إلي 4 مليارات دولار، وتزايد معدلات التضخم إلى ما يزيد على 35 %، إلي جانب ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتراجع إيرادات الدولة وتوقف المساعدات الدولية، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية.
ووفقا لآخر تقرير للبنك الدولي، فإن نسبة 45 % من سكان اليمن تعيش علي دولارين أو أقل في اليوم، بينما أشارت تقديرات نسبة البطالة خلال العام الماضي إلي أنها تراوحت ما بين 20 و40 %، ، لترتفع بحسب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني حاليا إلى 70 %، ما يعني أن دخل نحو نصف السكان، لن يلبي حاجاتهم الأساسية
