يهدف القانون الجديد إلى تقنين أوضاع مخالفات المباني التي تمت خلال الفترة السابقة من خلال التصالح فيها مقابل غرامات مادية على المتر المربع، لاسيما أنه ليس دائمًا بل هو مؤقت لمدة عام، وعقب الانتهاء من تقنين كافة المخالفات في مختلف المحافظات خلال المدة التي يحددها القانون سيتم إلغاء العمل به، على أن يتم العمل بقانون البناء الموحد الجديد، والذي يتضمن عقوبات رادعة لمنع أي مخالفات مستقبلية والقضاء على ظهور أي تجمعات سكنية عشوائية مرة أخرى. يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون. ووافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على نص المادة الخامسة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الخاص بتسعير أمتار المخالفات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها، وأقصى 2000 جنيه، على أن تتولى اللجان المختصة تقسيم المحافظات لشرائح وفق المستوى العمراني والحضاري وتوفير الخدمات، مع مراعاة تحصيل رسوم التصالح على أقساط، مع مراعاة ظروف القاطنين بالقري والمناطق العشوائية. كما تضمنت التعديلات التي أدخلها البرلمان على مشروع القانون، إلزام أصحاب كل العقارات المخالفة بتشطيب ودهان واجهات المباني كشرط أساسي لقبول طلب التصالح في المخالفة، بعد تعديل المادة ال6 والتي تنص على: