وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، نص المادة الخامسة من مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، الخاص بتسعير أمتار المخالفات، وذلك بحد أدنى 50 جنيهًا، وأقصى 2000 جنيه، على أن تتولى اللجان المختصة تقسيم المحافظات لشرائح وفق المستوي العمراني والحضاري وتوفير الخدمات، على أن تراعي اللائحة التنفيذية تحصيل رسوم التصالح على أقساط، مع مراعاة ظروف القاطنين بالقرى والمناطق العشوائية. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث نصت المادة بعد تعديلها، بأن تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من: اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمين عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية). تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50 جنيهًا وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح، ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. شهدت اللجنة مناقشات موسعة، من جانب الأعضاء انتهت بالتوافق علي هذه النسب، بعد أن كان نص الحكومة متضمنًا أن يكون معيار التسعير القرار الوزاري رقم 214 لسنة 2017، حيث رأى النواب أنه لا يجوز أن يكون المعيار قرارًا وزاريًا يمكن تعديله في أى وقت، وممن ثم رؤى أن يتم النص على حد أدنى وحد أقصي بمشروع القانون، حتى لا تكون هناك إشكاليات على المواطن. وأثبت رئيس المجلس د. علي عبد العال، في المضبطة، أن تكون اللجان المختصة في تحديد الشرائح المتعلقة بالتصالح ما بين الحد الأدنى والأقصى حسب المستوى العمراني والحضاري وتوفير الخدمات، بحيث القرى تختلف عن المدنية، والمحافظات الكبرى عن الصغرى، وأيضًا إثبات في المضبطة بأن تراعي اللائحة الأقساط للمواطنين القاطنين في القرى، قائلاً: "لو القسط هيكون كل شهر 100 جنيه.. عشان ننتهي من موضوع المخالفات ده". وأشار "عبد العال"، إلى أنه بهذا التوافق نحافظ على حق الموازنة العامة، وحق المواطن، بتوازن حقيقي، خاصة أن المواطن مجني عليه في هذا الملف، من قبل متهمين معروف بعضهم، ولكن القضية الآن في أننا نسهل على المواطن ونتغلب علي المشكلة، مؤكدًا أيضًا أن الحدين الأدنى والأقصى لن يؤثرا على حجم الدعم الذي سيوجه إلى دعم المشروعات التنموية والتغلب على مشاكل الصرف الصحي. من ناحيته، أشار المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إلى توافق الحكومة على الحدين الأدنى والأقصى، مؤكدًا التوافق مع ما توافق عليه الأعضاء، فيما عقب على ما أثاره بعض النواب بأن من حصل على حكم جنائي بشأن المخالفة لن يقوم بالتصالح في القانون الجديد. وأكد أن هذا القانون والتصالح ملزم لمن صدر بشأنه حكم جنائي أو غرامة، قائلا:ً "الحكم الجنائي يعاقب علي مخالف ولا يقنن وضعها إطلاقًا.. والجميع ملزم بتقنين وضع مخالفات البناء بمن صدر بحقهم حكم قضائي".
