أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء استخدام العنف تجاه المتظاهرين السلميين فى مصر، مطالبة السلطات المصرية بضرورة حماية حق الاحتجاج والتجمع السلمى للتعبير عن مطالب الشعب المصرى. وقال المتحدث الرسمى باسم الخارجية الأمريكية، مارك تونر، فى مؤتمر صحفى بواشنطن، الثلاثاء، إن الشعب المصرى صنع حقه فى التظاهر والاحتجاج منذ 25 يناير الماضى، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية تدعم هذا الحق بالكامل. ورداً على سؤال أحد الصحفيين حول وجود أى اتصالات بين الخارجية الأمريكية والحكومة المصرية المؤقتة، أو السفارة المصرية بواشنطن، أجاب «تونر» بأنه لا يعلم حقيقة التواصل مع السفارة المصرية بواشنطن، إلا أنه أكد وجود «اتصالات منتظمة» بين واشنطن والحكومة المصرية المؤقتة. فيما ذكرت وسائل إعلام أجنبية، أن فض اعتصام التحرير بالقوة هو «مواجهة مباشرة» بين المحتجين والجيش، ورأت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن «انضمام المصريين العاديين إلى جنود الجيش والشرطة لطرد المحتجين المؤيدين للديمقراطية من مخيم الاعتصام فى ميدان التحرير، يكشف أن (أبطال الانتفاضة) قد هبطت أسهمهم لدى الجمهور». وقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن الشرطة العسكرية لم تستغرق سوى ساعة واحدة فقط للسيطرة على ميدان التحرير، ثم الإقامة فيه بعد وقت قصير جداً من مغادرة المعتصمين، مضيفةً أن الملصقات الممزقة تناثرت على الأرض بجانب أغلفة الرصاص المطاطى. وقالت صحيفة «جارديان» البريطانية إن الجيش المصرى استرد ميدان التحرير باستخدام العنف عن طريق سحق الخيام والقيام باعتقالات قبل يومين من محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، مضيفةً أن النشطاء يتهمون المجلس العسكرى الحاكم فى مصر بعد القيام بأى إصلاح حقيقى فى البلاد، محذرين من اختطاف الثورة التى أطاحت بمبارك على أيدى القوى المحافظة. وأوضحت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أن العلاقة بين الجيش والمتظاهرين أصبحت «متوترة» على نحو متزايد مع ارتفاع ضغوط الشباب على الجيش بشأن «تلبية مطالب الثورة».
