سأظل أمينا على شعب مصر وأبناء دائرة قليوب وسأظل معبرا عن صوتهم وآمالهم وطموحاتهم .. بتلك الكلمات بدأ المحاسب حسين العشماوى النائب الوفدي بدائرة قليوب الذى حمله الأهالى فى مسيرة ضخمة جابت مختلف شوارع قليوب احتفالا بفوزه. ووجه «العشماوى» الشكر لأبناء الدائرة مؤكدا أنه سيظل صوتهم والمعبر عن آمالهم وأحلامهم تحت قبة البرلمان. وقال حسين العشماوى إنه أعد 6 ملفات شائكة وعددا من طلبات الإحاطة العاجلة لوزراء الداخلية والصحة والتعليم والإسكان والزراعة تمثل أبرز مشاكل الدائرة، حيث تم تجهيز طلب احاطة عاجل لوزير الداخلية بسبب انهيار كوبرى كفر أبوجمعة على الطريق السريع القاهرةالإسكندرية الزراعى لأكثر من 6 ساعات وآليات تطوير الطريق الزراعى ومواجهة الحوادث التى أصبحت قاسما مشتركا لهذا الطريق وطلب إحاطة آخر لوزير التربية والتعليم بشأن تفعيل القانون رقم 18 الخاص بحقوق الموظفين الإداريين العاملين بالتعليم وكذلك طلب إحاطة بشأن ملف الإسكان، ومطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى وكذلك رئيس الوزراء وكافة أجهزة الدولة بوقف العمل بالقانون 119 الذى تسبب فى إهدار الثروة العقارية وأعمال الهدم العشوائية التى تتم دون دراسة ودون محاسبة بترك البناء دون التدخل لوقفه. معقبا بقوله أنا لست مؤيداً للتعدى على الأراضى الزراعية والبناء عليها ولكن ضد طريقة التعامل مع البناء سواء بالهدم أو التفجير حتى لا تضيع حقوق الدولة والأموال المهدرة فى البناء وأعمال الإزالات التى تعود على الاقتصاد بالسلب، فبعض تلك الإنشاءات تساهم فى حل أزمة الإسكان متسائلا عن محاسبة من قصر حتى اكتمل بناء الأبراج السكنية وكذلك ضرورة البحث عن آلية جديدة لحساب المتعدى ولتكن فرض الغرامات بالملايين بعيداً عن الهدم والتفجير للأبراج أو تخريبها. وأيضا إعادة النظر فى المخططات العمرانية والعشوائيات والقوانين والقواعد المنظمة لها فلا توجد أحوزة عمرانية منذ عام 2009. وقال نائب الوفد بقليوب: سيتم توجيه طلب إحاطة عاجل بشأن سوء أحوال المستشفيات وتدنى الخدمة الطبية وسرعة افتتاح مستشفى قليوب العام، وفتح ملف مستشفى المؤسسة العلاجية بالقليوبية والتى تم انشاؤها بالقرار الجمهورى رقم 286 لسنة 88 والتى تعتمد على التمويل الذاتى فقط رغم موقعها الهام والاستراتيجى على الطريق الزراعى بالكيلو 13 كملتقى 4 طرق رئيسية هى القاهرة - الإسكندرية الزراعى والطريق الدائرى وطريق قليوب - القناطر وطريق قليوب - شبين القناطر وتبلغ عدد الأسرة بها 100 سرير عبارة عن 80 بالقسم الداخلى و10 أسرة عناية مركزة و10 حضانات و21 ماكينة غسيل كلوى تخدم 85 مريض فشل كلوى والقوى البشرية عبارة 6 صيادلة و2 علاج طبيعى و4 علاج كيميائى و7 «فنيين معمل» و45 تمريض و14 من الإداريين الحاصلين على مؤهلات عليا و56 إداريا بمؤهل متوسط و57 عاملا ويبلغ عدد الاطباء المنتدبين من جهات حكومية 21 طبيبا لمدة يومين اسبوعيا وعدد التمريض المنتدبين 67 ليومين اسبوعيا وعدد الأطباء المتعاقدين تعاقدا حرا أو من الجامعة 10 أطباء. ورغم تلك القوى الإدارية والبشرية التى تخدم آلاف المرضى فإن الديون المستحقة على المستشفى لبنك الاستثمار وحده بلغت مليونا و700 ألف جنيه خلاف الفوائد وذلك بحكم نهائى من محكمة القاهرة الاقتصادية. وكذلك بلغت الديون على المستشفى مبلغ 6 ملايين ونصف المليون جنيه لشركات الأدوية والمستلزمات وشركات الصيانة وشركة المياه والصرف الصحى والكهرباء وخلافه وذلك لعدة أسباب منها ارتفاع تكاليف التشغيل على مدى السنوات السابقة مثل الأجور والحوافز حيث إن الحوافز والصيانة ارتفعت بسبب ارتفاع سعر الدولار لأن المستشفى التزم اجتماعيا بعدم رفع سعر الخدمات العلاجية للمواطنين وكذلك ثبات سعر جلسة الغسيل الكلوى بمبلغ 140 جنيها بالعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى منذ سنوات عديدة بالرغم من ارتفاع سعر المستلزمات والادوية علما بأن التكلفة لجلسة الغسيل الكلوى الواحدة تصل إلى 195 جنيها أى بخسارة قدرها 55 جنيها تقريبا بالجلسة الواحدة علما بأن الوحدة بها 23 ماكينة غسيل كلوى و85 مريضا أى خسارة سنوية حسب عمل كل منهم ما يقرب من 800 ألف جنيه وأيضا صدور قرار باحتساب سعر شراء مناقصة الوزارة للأدوية للعمل به للعلاج على نفقة الدولة بدلا من احتساب سعر البيع للجمهور وبالتالى انعدام هامش ربح الدواء فأصبح المستشفى يتحمل أجر الطبيب والمطبوعات وخلافه بدون مقابل بالخسارة ثم الكارثة الأكبر وهى قيام جميع الاطباء والتمريض بترك العمل بالمستشفى لعدم صرف مستحقاتهم المالية مما أدى الى تدهور الدخل ومستوى الخدمة. وأضاف أنه سيتم فتح ملفات الزراعة واسباب نزوح المزارعين وبوار الأراضى الزراعية والتعديات عليها وعدم دعم الفلاح المصرى وانهيار عدد من الزراعات بقليوب وحل كل مشاكل الدائرة والصرف الصحى فى القطاع الريفى الذى يمثل أشد الاماكن احتياجا للخدمات والتى تكاد تكون معدومة. وأكد حسين العشماوى أنه سيعمل الفترة المقبلة من خلال عضويته فى مجلس النواب على مواجهة عدد من المشكلات التى تواجه المجتمع المصرى ومواطنى قليوب، ومن أبرزها مواجهة مشكلة البطالة والتوسع فى المشروعات والمدن الجديدة والبحث عن أساليب جديدة للنهوض بالاقتصاد المصرى.
