احتفل الآلاف من أبناء دائرة قليوب بفوز المحاسب حسين العشماوى مرشح حزب الوفد بمقعد دائرة قليوب، وحمل الأهالى نائب الوفد فى مسيرة ضخمة جابت مختلف شوارع قليوب. ووجه النائب الوفدي حسين محمود العشماوى، الشكر لأبناء الدائرة، مؤكداً أنه سيظل صوتهم والمعبر عن آمالهم وأحلامهم تحت قبة البرلمان. وقال العشماوى: إنه يمارس العمل السياسى منذ سنوات طويلة، تمثلت فى عضويته بمجلس محلى مدينة قليوب والمجلس المحلى بالمحافظة طول 12 عاماً، ثم ترشحه لمجلس النواب للمرة الثانية، ونجاحه خلال المرة الأولى فى خوض الإعادة مع مرشح الإخوان بعد معركة عنيفة بالدائرة. مضيفاً أن رصيده الاجتماعى المتمثل فى الخدمات الاجتماعية ورئاسته لمجلس إدارة مركز شباب قليوب، وما قدمه للمركز والشباب والنهوض بالقطاع الرياضى والثقافى والاجتماعى كان دافعاً لشباب قليوب ليطالبوه بالترشح، ودعمهم له بعد أن تحول أداء المركز بنسبة 200% فى الخدمات والأنشطة المقدمة. وأضاف «العشماوى» أنه يمثل حزب الوفد فى مجلس النواب لأنه من أقوى وأفضل الأحزاب السياسية فى مصر ويمتلك قاعدة شعبية وجماهيرية عريضة، إضافة إلى تاريخه العظيم ورصيده من القيادات والزعامات والقامات التاريخية العظيمة والقامات الوطنية التى تترأسه حالياً. مستطرداً بقوله: إننى افتخر بالانضمام لحزب الوفد وبعضويتى التى سبقت ترشحى بفترة طويلة لقناعتى بمبادئ الحزب وأفكاره الوطنية التى تسعى للنهوض بالوطن. وأكد حسين العشماوى أنه سيعمل الفترة المقبلة من خلال عضويته فى مجلس النواب على مواجهة عدد من المشكلات التى تواجه المجتمع المصرى والمجتمع القليوبى ومواطنى قليوب، ومن أبرزها مواجهة مشكلة البطالة والتوسع فى المشروعات والمدن الجديدة والبحث عن أساليب جديدة للنهوض بالاقتصاد المصرى. وأكد ضرورة الاستفادة من الطاقات الجبارة للشباب وسواعدهم التى لن تقوم مصر الحديثة إلا بالرفع من شأنها والاهتمام بها وبالإبداعات والأفكار البناءة التى تفيد الوطن باعتبار الشباب البنية التحتية للوطن. وأضاف «العشماوى» أن أهم الملفات التى سيهتم بها ملف الإسكان، ومطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى وكذلك رئيس الوزراء وكافة أجهزة الدولة بوقف العمل بالقانون 119 الذى تسبب فى إهدار الثروة العقارية وأعمال الهدم العشوائية التى تتم بدون دراسة ودون محاسبة بترك البناء دون التدخل لوقفه. وأضاف: أنا لست مؤيداً للتعدى على الأراضى الزراعية والبناء عليها ولكن ضد طريقة التعامل مع البناء سواء بالهدم أو التفجير حتى لا تضيع حقوق الدولة والطاقة المهدرة فى البناء وأعمال الإزالات وحملات الإزالات التى تعود على الاقتصاد بالسلب، مشيراً إلي أن بعض تلك الإنشاءات تسهم فى حل أزمة الإسكان.. متسائلاً عن حساب من قصر حتى اكتمل بناء الأبراج السكنية وكذلك ضرورة البحث عن آلية جديدة لحساب المتعدى ولتكن فرض الغرامات بالملايين بعيداً عن الهدم والتفجير للأبراج أو تخريبها. وقال العشماوى: إنه سيعمل على إعادة النظر فى المخططات العمرانية والعشوائيات والقوانين والقواعد المنظمة لها، فلا توجد أحوزة عمرانية منذ عام 2009.
