افتتح المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الإثنين، فعاليات ملتقى "الحكومة والشركات لعرض مشروعات التطوير والتحديث باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "، للإعلان عن 52 مشروع تكنولوجي من مشروعات التطوير والتحديث في كافة قطاعات الدولة من المقرر تنفيذها في عام 2015/2016 ، والتي تتضمن ثمانٍ مشروعات استراتيجية تدّعم خطة الدولة في دعم البنية التكنولوجية للجهات وأنظمة المعلومات، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. وحضر افتتاح الفعاليات، عددا من قيادات الوزارة وممثلي الوزارات والهيئات الحكومية المتعاونة في تنفيذ هذه المشروعات، بالإضافة إلى الشركات العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنظمات المجتمع المدني. وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تسعى لتطبيق منظومة متكاملة تهدف للتحول نحو المجتمع الرقمي بالتعاون مع القطاعات المختلفة في الدولة والقطاع الخاص من خلال تقديم الدعم التكنولوجي وميكنة أنظمة العمل بالأجهزة الإدارية للدولة لتوفير حلول سريعة لمشاكل المجتمع وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافحة الفساد من خلال فصل مقدم الخدمة عن الجمهور، مشيرًا الى وجود اهتمام كبير من الدولة من أجل دعم هذا التوجه والذي أثمر عن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي. وأضاف الوزير انه من الضروري تعزيز التعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في مجال تكنولوجيا المعلومات مما ينعكس ايجابيا على تحقيق المصلحة المشتركة من خلال تطوير الجهاز الإداري للدولة وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وانجاز الخدمات المجتمعية . وخلال الملتقى استعرض المهندس خالد العطار رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهم المشروعات الجاري العمل بها وما تم انجازه بالإضافة إلى المراحل اللاحقة من هذه المشروعات التي تخدم القطاعات المختلفة بالدولة وعلى رأسها مشروعات تطوير وتحديث منظومة الصحة ، مشروعات الإسكان والتمويل العقاري ، مشروعات منظومة العدالة الإلكترونية ، مشروعات تطوير وتحديث قطاع الزراعة ، مشروعات تطوير وتحديث منظومة النقل ، مشروعات قطاع السياحة ،مشروعات المحتوى الرقمي ، مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ( وزارة المالية الوحدة المركزية للمشاركة PPP).