شارك المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في فعاليات ورشة العمل التي نظمتها وزارة الكهرباء حول "تنفيذ مشروع العدادات الذكية بنظام الشراكة (PPP) بين شركات توزيع الكهرباء والقطاع الخاص. وشارك فيها نخبة من الخبراء والمختصين المعنيين بتطوير خدمات الكهرباء والطاقة الذكية في مصر. تأتي هذه الورشة في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الذي جرى توقيعه في مارس 2013 بين الوزارتين لتطوير أداء نظم تكنولوجيا المعلومات بقطاع الكهرباء في مصر والتعاون في تطوير البنية التحتية لشبكة المعلومات الداخلية والخارجية لوزارة الكهرباء من خلال ربط خطوط الاتصال بين المواقع المختلفة لقطاع الكهرباء والطاقة في مصر. وفي هذا الاطار صرح المهندس عاطف حلمي بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر لدية خطة استراتيجية واضحة للتعاون مع كافة الوزارات والاجهزة الحكومية لتفعيل استخدامات أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتحول الى مفهوم مجتمع الاقتصاد الرقمي، وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في شتى المجالات وفى مقدمتها قطاع الكهرباء والطاقة. واشار الوزير الى ان تكنولوجيا المعلومات لديها دائما الحلول التقنية الخاصة بها في مواجهة التحديات التي تواجه تحقيق التنمية، ومنها على سبيل المثال تفعيل منظومة العدادات الذكية والشبكات الذكية في قطاع الكهرباء التي من شأنها أن تساهم بفاعلية في توفير الطاقة الكهربية، والتغلب على بعض المشكلات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي في مصر. مضيفا أنه سيتم الإعلان تباعاً عن مشروعات قومية جديدة تقام بنماذج عمل غير تقليدية لا ترهق ميزانية الدولة مثل نموذج الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني (PPP). من جانبه صرح الدكتور محمد شاكر بأن مشروع العدادات الذكية يهدف إلى مساعدة المستهلكين على تحسين إدارة استخدام الطاقة مما يؤدى إلى خفض قيمة الفواتير الخاصة بالمواطنين مع إتاحة القدرة على السداد المقدم ، وزيادة درجة دقة قراءة العدادات، وخفض الفترة الزمنية بين قراءة العداد وإصدار الفواتير. هذا بالإضافة إلى العمل على خفض الفقد الفني وغير الفني، وكذلك خفض وتقليل الطلب على الطاقة في وقت الذروة من خلال إمكانية تطبيق التعريفات المختلفة سواء تعريفة وقت الاستخدام أو تعريفة وقت الذروة، وإنشاء التقارير والإحصائيات اللازمة للمساعدة في عملية اتخاذ القرار. جدير بالذكر أن البروتوكول الذى تم توقيعه بين الوزارتين فى مارس 2013 قد أثمر عن العديد من الأنشطة والمشروعات، ومنها تقديم الحلول المتكاملة لأعمال الشبكات وتأمينها من خلال الخدمات الاستشارية، ودراسة كيفية تحسين خدمة طوارئ الكهرباء من خلال الخط الساخن 121.
