افتتح المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاثنين، فعاليات ملتقى «الحكومة والشركات لعرض مشروعات التطوير والتحديث باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات»، معلنا عن 52 مشروعا تكنولوجيا من مشروعات التطوير والتحديث في جميع قطاعات الدولة من المقرر تنفيذها في عام 2015 و2016. وتتضمن ثمانية مشروعات استراتيجية، تدعم خطة الدولة في تحديث ودعم البنية التكنولوجية للجهات وأنظمة المعلومات بما يضمن رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلي الوزارات والهيئات الحكومية المتعاونة في تنفيذ هذه المشروعات، بالإضافة إلى الشركات العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنظمات المجتمع المدني. وأكد «نجم»، على هامش المؤتمر، أن الوزارة تسعى لتطبيق منظومة متكاملة تهدف للتحول نحو المجتمع الرقمي بالتعاون مع القطاعات المختلفة في الدولة والقطاع الخاص من خلال تقديم الدعم التكنولوجي وميكنة أنظمة العمل بالأجهزة الإدارية للدولة لتوفير حلول سريعة لمشاكل المجتمع وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافحة الفساد من خلال فصل مقدم الخدمة عن الجمهور، مشيرا إلى وجود اهتمام كبير من الدولة من أجل دعم هذا التوجه والذي أثمر عن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي. وأوضح الوزير أنه من الضروري تعزيز التعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في مجال تكنولوجيا المعلومات مما ينعكس إيجابيا على تحقيق المصلحة المشتركة من خلال تطوير الجهاز الإداري للدولة وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وإنجاز الخدمات المجتمعية. وخلال الملتقى، استعرض المهندس خالد العطار، رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهم المشروعات الجاري العمل بها وما تم إنجازه، بالإضافة إلى المراحل اللاحقة من هذه المشروعات التي تخدم القطاعات المختلفة بالدولة وعلى رأسها مشروعات تطوير وتحديث منظومة الصحة، مشروعات الإسكان والتمويل العقاري، مشروعات منظومة العدالة الإلكترونية، مشروعات تطوير وتحديث قطاع الزراعة، مشروعات تطوير وتحديث منظومة النقل، مشروعات قطاع السياحة،مشروعات المحتوى الرقمي، مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص مع وزارة المالية الوحدة المركزية للمشاركة PPP. وأوضح «العطار» أن هذه المشروعات تهدف إلى ضمان تكامل الجهات للتيسير على المواطن ورفع المعاناة عنه أثناء تلقيه الخدمة، كما أنها تساهم في تطوير مهارات العاملين بالدولة في كل القطاعات للتعامل مع الأنظمة الحديثة في تقديم المعاملات المميكنة للمواطن، بالإضافة إلى زيادة قدرة الدولة علي استخدام الأنظمة المتطورة والتي تستطيع من خلالها مكافحة الفساد ورصد الفساد الإداري، وأيضا تحقيق العدالة الناجزة بالدولة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك حوار مفتوح مع الصحافة كل ثلاثة أشهر للإعلان عن الإنجازات التي تمت ومراجعتها وفقا للخطط المعلنة.
