من المؤكد أن أى أصوات تطالب بوقفة جادة مع «التوك توك» لإلغائه تماما من مصر، بعد أن أصبح كالسرطان يتمدد من الحوارى الضيقة والأزقة إلى أرقى وأكبر شوارع مصر بكل «بجاحة» وتحت أعين ونظر رجال المرور، من المؤكد أن هذه الأصوات ستواجه بالرفض من المستثمرين المستفيدين من «التوك توك»، والذين تربحوا ملايين الجنيهات سواء من شرائه وبيعه فى مصر، أو تشغيله لحسابهم، كما سيواجه أيضا رفضا من المواطنين البسطاء فى المناطق الفقيرة وفى العشوائيات، حيث يعد «التوك توك» الوسيلة الوحيدة لنقلهم من الشوارع الكبرى حتى عتبة «باب الدار»، ومع عدم وجود بدائل حكومية، سيظل «التوك توك» كالمسامير الصغيرة التى تؤرق شوارعنا، وتتسبب فى الحوادث الفجائية، وتثير المزيد من المشكلات ومزيدا من أسباب الشجار اليومى والجريمة. و«التوك توك» بدأ اول ما بدأ فى الهند فى أوائل الستينات، وكان عبارة عن عربة ذات ثلاث عجلات وغطاء من البلاستيك، وكانت تستخدم بصورة فردية للاشخاص، ثم تطورت على نطاق اوسع، لتستخدم لتوصيل المواطنين بمقابل بسيط الى الأماكن التى يصعب دخول وسائل النقل العام اليها، كما استخدمت أيضا كوسيلة ترفيه سياحية، حيث يستقلها السائح الى الهند، لتتهادى به وسط المناطق السياحية فى هدوء، وقد بدأ استيراد «التوك توك» فى مصر منذ عام 1998 على نطاق ضيق، واستحسن المواطنون فى المناطق الشعبية والعشوائية ظهوره، لأن الاتوبيسات العامة لا تدخل هذه الشوارع، ويضطر المواطنون خاصة من المسنين والمرضى والمعاقين من السير مسافات طويلة من محطات نزولهم من وسائل النقل العامة، للوصول الى منازلهم، إلا أن المعارضين منذ البداية والذين ازداد عددهم الآن، يرون أنه وسيلة اضافية لزحام الشوارع، فهو يمشى بلا وازع أو رادع، لا يحترم إشارة مرور، ولا حتى اى مواطن سائر بالشارع. و«التوك توك» يسع لأربعة أشخاص 3 فى الكرسي الخلفي، والرابع بجوار السائق، والماكينة الخاصة ب«التوك توك» هى ماكينة الدراجة النارية العادية حيث تستهلك 1.5 كيلو زيت كل ثلاثة أيام بتكلفة عشرة جنيهات، ويحقق صافي ربح يومي كبير وفقا لشطارة السائق وسرعته، ومن هنا تلقف العديد من رجالات المال والاستثمار مشروع استيراد «التوك توك» بكثافة، حتى إن احصائية رسمية فى عام 2010 أكدت أنه تم استيراد أكثر من 10 ملايين «توك توك» من الهند وتايلاند، أضف اليها بضعة ملايين حتى الآن، وتتركز نسبة كبيرة منها فى القاهرة، وامتدت الى سائر محافظات مصر خاصة القرى الصغيرة، وأصبحت حلم الشباب العاطل عن العمل، بل أيضا حلم الصبية والمراهقين الذين حلموا دوما بقيادة سيارة، خاصة أن تعداد العاطلين فى مصر زاد علي 3.5 مليون شخص، وبما يعادل 12.7% من إجمالى قوة العمل ، لذا تحول «التوك توك» إلى تجارة رائجة، بل وجدت من يخدم على تشغيلها فى مصر من فتح المصانع والورش لتجميع مكوناته بعد استيرادها من الهند، ومحلات تبيع قطع الغيار والإكسسوارات الخاصة به، فارتفع سعر بيعه مع زيادة الطلب عليه من 12 ألف جنيه مصري إلى 24 ألف جنيه، مع زيادة المبلغ فى حالة التقسيط. وينافس «التوك توك» أصحاب التاكسيات فى أرزاقهم، وفقا لشكوى أصحاب الكثير من التاكسيات خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود، فاصبح الإقبال على «التوك توك» هو البديل السريع والأرخص من استقلال تاكسى، حتى وإن كان ابطأ، ومستهلكا للوقت، غير ان الوقت لا يساوى كثيرا عند البسطاء الراغبين فى توفير بضعة جنيهات اثناء انتقالاتهم، لقد صنعت الحكومة «حدوتة التوك توك»، وجعلته ينتشر بكثافة بلا رادع أو وازع، واعتمد عليه عشرات الآلاف من الشباب فى أرزاقهم، وأصبح سببا لفتح بيوت كثيرة فقيرة، ولكن مع تزايد المشكلات التى يسببها فى الشوارع واضافته مزيدا من تعقيدات الزحام، تحركت الحكومة الى الاتجاه المعاكس، من النقيض الى النقيض، وبدأت فى محاصرة وتقليص هذه الوسيلة،دون ايجاد اى بدائل للمواطنين، سواء من يستفيدون منه كوسيلة نقل، أو من يسترزقون منه، وهى بدائل يمكن ان تتمثل فى طرح «مينى باص» صغير على غرار المينى باص الذى انتشر فى الثمانينيات ثم اختفى فجأة، او تمديد خطوط المترو الى كل احياء ومناطق مصر، أو زيادة اعداد الاتوبيسات العامة، بحيث تستوعب الزحام مع نشر المزيد من محطاته، حتى يكون قريبا من الشوارع والحوارى الضيقة، ولا يضطر المواطن الى السير مسافات طويلة حاملا ما يحمله من متطلبات البيت ليصل الى بيته. الحكومة الآن تعالج السم بالسم، تصادر، تحاصر، تغلق باب الاستيراد، تفرض غرامات مهولة على أصحاب «التوك توك» المخالفين، غرامات تصل الى خراب بيوتهم، بجانب رفض المجالس المحلية التراخيص الجديدة ل«التوك توك» رغم أن «التوك توك» تسبب فى تغيير قانون المرور ، حيث سمح بالترخيص ل«التوك توك» وتنظيم استخدامه وتسييره خارج عواصمالمحافظات والطرق الرئيسية طبقا لخطوط السير التي يحددها المحافظون، كما وضعت حكومات سابقة معايير معترفا بها لسير هذه الوسيلة منها مواصفات الجودة والسلامة والأمان لتسييره، وألا تزيد سرعته على 45 كيلو مترا في الساعة، وأن تتلاءم المواصفات مع الاشتراطات الخاصة بالصحة والبيئة وظروف الطرق والسلامة في الأداء، لكن الحكومة وضعت الضوابط، وتجاهلت مراقبتها ومتابعتها، فاستفحل الخطأ وتمدد الورم، وأصبح العلاج ببتره مؤلما وكارثيا، كما أن علاجه على مراحل يهدد بتمدده من جديد، لقد وضعت الحكومات المصرية المتعاقبة نفسها فى ورطة على الحكومة الحالية ان تحلها بذكاء وبأقل الخسائر الممكنة، خاصة لأصحاب «التوك توك»، وللمستثمرين المستفيدين منها، وللمواطنين البسطاء الذين ليس لديهم بدائل اخرى حتى الآن.
