من أهم مبادئ ثورة 25 يناير العظيمة، العدالة الاجتماعية، والعدالة هنا لا تعني فقط الحد الأدنى أو الأقصى للأجور ولا تعني فقط المساواة بين العاملين في المحليات والعاملين في الوزارات في الحوافز والبدلات، وإنما العدالة تعني كذلك وضع كل الفئات المهمشة في الاعتبار ومن ضمنها المعاقون، وادخالهم في اطار اهتمامات الدولة، لما يمثله ذلك من احترام للمواثيق والاتفاقيات الدولية والتي قامت مصر بالتصديق عليها والخاصة بحقوق الانسان للأشخاص ذوي الاعاقات والحقيقة ان المعاقين في العصر البائد، كان يفترسهم التهميش والاحباط في ظل سياسات وقوانين ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، في عام 1986 صدر قانون رقم 86 وبمقتضاه: أعطى المشروع الحق لكل معاق ان يحصل على سيارة معفاة من الجمارك، طبعاً شىء جميل ورائع، فصدور مثل هذا القانون بمثابة تقدير من الدولة لظروف المعاق واعتراف بحقه في الدعم المادي والمعنوي، فإذا كان القدر قد أراد له ان يحرم عضوا من اعضائه او حاسة من حواسه، فمن حقه على الدولة الا يحرم من قانون يعينه على متاعب الحياة وييسر له وسيلة الانتقال الآمن ويقيه شر الحاجة - كما يقول العامة - «للي يسوي واللي ما يسواش» لكن يا فرحة ما تمت اذا اشترطت المادة 2 فقرة 9 من هذا القانون ان تكون السيارة مجهزة تجهيزاً طبياً بحيث يستطيع المعاق حركيا ان يقودها بنفسه، فماذا اذن عن المعاقين بصرياً؟ هل يحق لهم الحصول على سيارة معفاة من الجمارك؟ الاجابة: حسب الفقرة 9 هذه، ليس من حقهم طبعاً، اذ إنهم محرومون من نعمة البصر وبالتالي لا يستطيعون قيادة سيارتهم بأنفسهم ولحظهم الاسود ان تكنولوجيا الافرنجة لم تسعفهم بسيارات تناسب اعاقتهم تكون مجهزة ببصمة الصوت او بالتجسيس او بعين صناعية من العيون اللي تندب فيها رصاصة، إن أغرب شىء في الدنيا أن يصدر قانون لا يفاضل بين الناس على أساس التقوى أو العمل او الابداع او حتى المستوى المادي وإنما على اساس طبيعة الاعاقة ونوعيتها، على اساس ان هناك اعاقة سعد واخرى نحس، اعاقة لوكس واعاقة عادة اعاقة ينعم بها ابناء البطة البيضاء واعاقة يشقى بسببها ابناء البطة السوداء، هل هذا منطق العقلاء؟ وهل يمكن ان يصدر قانون كي يغيظ فئة ويكيد فئة وينصف فئة على فئة؟ هل نتوقع أن يكون دعاء المكفوفين في العشرة الايام الاخيرة من شهر رمضان: اللهم اجعلنا معاقين حركيا ولا تجعلنا معاقين بصريا؟ عزيزي القارئ قد تراني في هذا المقال متناقضا ارفض من غيري ما أقوم به، فمن ناحية اعترض على التعاطي القانوني العاجز مع قضية الاعفاء الجمركي على اساس نوع الاعاقة ومن ناحية اخرى اسوق لأحقية فاقدي البصر في الحصول على هذه السيارة المعفاة، الواقع ان هذا التناقض الظاهر ما هو الا تماهٍ مع حقيقة لا يصح ان يغفلها احد وهي: ان معاناة المكفوفين من العمق والتركيب قد تكون اكثر ايلاما ليس لأصحابها فحسب، بل تمتد لتشمل كل من اختار ملازمتهم في مسيرتهم اليومية بكافة تفاصيلها المزعجة، خاصة عندما يستقلون المواصلات العامة طليعة كل شمس والمعروف أنها لا ترحم سليماً، فما بالنا بالمعاقين بصرياً وأسرهم أو من يرافقهم، فما بالنا بمن لم يعد لهم من الميزات ما يشعرهم بأن الدولة تقف الى جانبهم، بعد ان اصبحوا في ذمة القانون لا هم بالمعاقين في مزاياهم ولا هم بالأسوياء في حقوقهم، والسؤال الذي لايزال يحيرني: إن كان المشرع قد منح المعاقين حركيا ميزة الحصول على اعفاءات من الجمارك لعلة الاعاقة، أو ليس المكفوفون معاقين ايضا؟ أو ليس المصابون من الصم والبكم بمعاقين أيضا؟ وإذا تشرط المشرع ان يتولى المعاق قيادة السيارة المعفاة بنفسه، فما الذي يمنع الكفيف من أن يقود سيارته احد اقربائه من الدرجة الأولى في حضوره طالما أنه يمتلك القدرة المادية التي تعينه على تحمل أعبائها؟ ولماذا لا يكون الحصول على هذه السيارة مرة واحدة في العمر لجميع المعاقين لكي يغلق الباب امام تجار المحن ويعرف كل من فرط في مثل هذه الميزة انه لن يكون بمقدوره ابداً الحصول عليها مرة اخرى ولو بعد 20 سنة؟ يا سادة الاعاقة ثقيلة على النفس اعان الله من ابتلى بها وتجرع مرارتها لا فرق في ذلك بين اصم او اعمى او مشلول او ابتر، لا فر ق بين من مكنه حظه من أن يقود السيارة بنفسه او من اضطرته اعاقته الى مرافق يقود له السيارة، لا فرق بين من عجزت قدماه عن حملة وبين من قدر له ألا ترى عينه نور الدنيا، كلهم معاقون همهم واحد ومعاناتهم واحدة، كلهم في حاجة لدعم الدولة والمجتمع وضمير تشريعي نقى لتجنيبهم عذاب البهدلة والمرمطة في المواصلات العامة والتعثر الذي قد يهدد حياتهم، كلهم في حاجة ليد تنشلهم من ظلمات اليأس لبصيص الأمل، في حاجة لعقول تفكر بشكل مختلف عن تلك التي كان همها قبل ولادة ثورتنا المجيدة هو مجرد الحرص على المصالح الضيقة وزيادة الفقراء فقراً والمهمشين تهميشاً، وأظن الآن أنه من العيب اثارة نفس القضايا التي سبق أن اثيرت ونضيع الوقت فيها مثلما سبق أن ضيعنا، وعلى أية حال وللتذكرة فقط اريد ان اضع تلك المشكلة بين يدي رئيس الوزراء ووزير ماليته وأطالبهما بمراعاة قانون 186 لعام 1986 خاصة المادة 2 فقرة 9 والتي تمثل فضيحة دستورية لا يمكن السكوت عليها لكونها تمييزا صارخاً بين الناس على أساس نوع الاعاقة كما اطالب باصدار قرار فوري باحقية جميع المعاقين في الحصول على سيارة معفاة من الجمارك طالما توفرت لهم الامكانيات المادية سواء قاد سيارته بنفسه أو قادها له الغير مع أخذ كافة الضمانات التي تحفظ للدولة حقوقها، انني سبق أن طرحت هذا الموضوع مرارا وتكرارا في أكثر من مقال بأكثر من صحيفة وكنت افاجأ دائما بأن اذن المسئولين كانت: واحدة من طين واخرى من عجين، فهل آن الاوان بعد 7 أشهر من قيام ثورتنا أن يكون هناك صدى لما نقول او نكتب او تكون هناك حياة لمن ننادي؟ [email protected]
