أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أن الاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع برنامج الأممالمتحدة لدعم حقوق المعاقين بتكلفة إجمالية قدرها مليون دولار ترتكز علي عدة محاور رئيسية منها: دعم قدرات المشرعين لتضمين اتفاقية الأممالمتحدة بشأن حقوق المعاقين في إطار القانون المصري ووضع خطة عمل قومية قابلة للتنفيذ والتصديق عليها وكذلك تنفيذ مشروع تجريبي يستهدف الأشخاص ذوي الاعاقة علي مستوي المجتمع الأهلي من خلال جمعيات أهلية مختارة ورفع الوعي بحقوق المعاقين وتقديم جميع برامج تنمية المهارات والقدرات والتخاطب وتعديل السلوك لجميع فئات الإعاقة. وأضاف الوزير في تصريح له أمس أن الاتفاقية هي ثمرة التعاون بين الوزارة والمنظمات الدولية لتحسين مستوي الخدمات المقدمة في مجال التأهيل الاجتماعي ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وأن مصر قد بادرت بالتوقيع علي الاتفاقية الدولية لدعم حقوق المعاقين ضمن144 دولة منها16 دولة عربية وذلك بمقر الأممالمتحدة. وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل من خلال إستراتيجية متكاملة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة لتوفير الرعاية والتأهيل الاجتماعي والمهني لهم ومعاونتهم ليصبحوا مواطنين يمكنهم الاعتماد علي أنفسهم اجتماعيا واقتصاديا إلي أقصي ما تتيحه لهم قدراتهم واستعداداتهم ودعم مشاركتهم في المجتمع في ظل الاهتمام العالمي برعاية هذه الفئة من المواطنين. وأشارت عائشة عبدالرحمن رئيسة الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بالوزارة إلي أن الاتفاقية الدولية التي أقرتها الأممالمتحدة ووقعت عليها مصر عام2007 تعزز وتحمي جميع حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وتشمل خمسين مادة منها المساواة وعدم التميز والحق في الحياة والحرية والأمن والحق في السلامة العقلية والذهنية والبدنية والحق في اعادة التأهيل والحق في الادماج بمشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع وتكافؤ الفرص واحترام القدرات المتطورة للاطفال ذوي الاعاقة. وأوضحت أن الوزارة قامت بتفعيل بنود الاتفاقية منذ توقيعها من خلال المؤسسات التابعة لها علي مستوي الجمهورية وكذلك تفعيل دور منظمات المجتمع الأهلي والجمعيات والمؤسسات الاهلية العاملة في مجال رعاية ذوي الاعاقة, كما تبنت الوزارة أسلوب التأهيل المرتكز علي الأسرة والمجتمع كاستراتيجية عامة نحو دمج الأشخاص المعاقين بما يتفق وبنود الاتفاقية الدولية.
