أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، أن الاتفاقية التى وقعتها الوزارة مع برنامج الأممالمتحدة لدعم حقوق المعاقين توفر دعماً قيمته مليون دولار، حيث تستهدف الاتفاقية دعم قدرات المشرعين لتضمين اتفاقية الأممالمتحدة، بشأن حقوق المعاقين فى إطار القانون المصرى، إضافة إلى وضع خطة عمل قومية قابلة للتنفيذ والتصديق عليها. وأشار الوزير إلى تنفيذ مشروع تجريبى يستهدف الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى المجتمع الأهلى، من خلال جمعيات أهلية تم اختيارها، لرفع الوعى بحقوق المعاقين وتقديم كافة البرامج اللازمة لتنمية المهارات والتخاطب وتعديل السلوك لجميع فئات الإعاقة. وأضاف المصيلحى، فى تصريحات صحفية اليوم أن الاتفاقية هى ثمرة التعاون بين الوزارة والمنظمات الدولية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة فى مجال التأهيل الاجتماعى ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، وأن مصر قد بادرت بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين ضمن 144 دولة منها 16 دولة عربية. ومن جانبها، قالت عائشة عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بالوزارة، إن الاتفاقية الدولية التى أقرتها الأممالمتحدة ووقعت عليها مصر عام 2007، تحمى جميع حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مع ضرورة المساواة وعدم التمييز والحق فى الحياة والحرية والأمن والحق فى السلامة العقلية والذهنية والبدنية، إضافة إلى الحق فى إعادة التأهيل مع احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوى الإعاقة. وأوضحت عائشة أن الوزارة قامت بتفعيل بنود الاتفاقية منذ توقيعها، من خلال المؤسسات التابعة لها على مستوى الجمهورية، وكذلك تفعيل دور منظمات المجتمع الأهلى والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال رعاية ذوى الإعاقة.
