أقام أمين الشرطة، على حمد البدوي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 10212 لسنة 15 ق ضد وزارة الداخلية، مطالبا ببطلان قرار إحالته للاحتياط. كانت الوزارة أصدرت القرار رقم 1005 لسنة 2014 بإحالة أمين الشرطة، للاحتياط، وبررت قرارها بأنه للصالح العام، لما نسب إليه من نشر تعليقات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تسيء للوزارة وللعاملين بها. نفى "على" في دعواه ما زعمته الوزارة بشأنه، مؤكدا أنه لا يوجد دليل لما أسندته إليه من اتهامات، كما أنه حرم من الدفاع عن نفسه، ولم تحقق معه الوزارة قبل إحالته للاحتياط، على الرغم من أن تقارير أدائه السنوية من 2007 وحتى 2013 كانت جميعها بدرجة امتياز. وقررت المحكمة بجلسة اليوم الأحد تأجيل نظر الدعوى لجلسة 3 سبتمبر للاطلاع.