أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري، الدعوى القضائبة المقامة من جورج عدلي، والتي طالب فيها بإلزام البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، والأنبا بولا بصفته رئيس المجلس الإكليريكي العام للأقباط الأرثوذكس، بمنحه تصريح الزواج الثاني للدائرة الثانية. وحملت الدعوى رقم 57495 لسنة 69قضائية، ونصت على أنه "تزوج بتاريخ 25 يناير 2007 من إ. أ، إلا أنه طلقها بموجب الحكم القضائي الصادر في الدعوى رقم 1644 لسنة 2012، ثم تقدم للأنبا بولا بطلب التصريح له بالزواج للمرة الثانية، إلا أنه رفض منحه التصريح". وذكر جورج في دعواه، أن "قرار الامتناع عن منحه تصريح الزواج الثاني مخالف لنص القانون والدستور المصري، والقوانين الكنسية، وأهدر حجية الأحكام القضائية". وأشار إلى أنَّ القوانين الكنسية كفلت حق الزواج المطلق للأرثوذوكسي، كما أن الدستور المصري نص على أن الاسرة المصرية هي الخلية الأولى للمجتمع، وأن منع شخص من الزواج وتكوين أسرة، يعد افتئاتا على الحرية الشخصية، بل ويخالف مواثيق حقوق الإنسان التي جعلت الزواج حقا مطلقا لا يجوز تقييده. ونوّهت الدعوى بأن المبادئ الأصولية في الشريعة المسيحية تقوم على وحدانية الزوجة، بما لا يجوز معه للمسيحي أن يكون له سوى زوحة واحدة، فإذا انفصم عقد الزواج زال المانع منه، وجاز له الزواج ثانيًا.
