أقام القبطي جورج عدلي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبا بإلزام البابا توا ضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية للأقباط الأرثوذكس، والأنبا بوﻻ، بصفته رئيس المجلس الإكليريكي العام للأقباط الأرثوذكس، بمنحه تصريح الزواج الثاني. حملت الدعوي رقم 57495 لسنة 69 قضائية، وجاء بها أنه تزوج بتاريخ 25 يناير 2007 من 'إ.أ'، إﻻ أنه طلقها بموجب الحكم القضائي الصادر في الدعوي رقم '1644 لسنة 2012'، ثم تقدم للأنبا بوﻻ بطلب التصريح له بالزواج للمرة الثانية، إﻻ أنه رفض منحه التصريح. وذكر جورج في دعواه، أن قرار اﻻمتناع عن منحه تصريح الزواج الثاني خالف صريح نص القانون والدستور المصري، والقوانين الكنسية، وأهدر حجية الأحكام القضائية، مشيرا إلي أن القوانين الكنسية كفلت حق الزواج للمطلق الأرثوذوكسي، كما أن الدستور المصري نص علي أن الأسرة المصرية هي الخلية الأولي للمجتمع، وأن منع شخص من الزواج وتكوين أسرة، يعد افتئاتا علي الحرية الشخصية، بل ويخالف مواثيق حقوق الإنسان التي جعلت الزواج حقا مطلقا ﻻ يجوز تقييده وأشارت الدعوي إلي أن المبادئ الأصولية في الشريعة المسيحية تقوم علي وحدانية الزوجة، بما ﻻ يجوز معه للمسيحي أن يكون له سوي زوحة واحدة، فإذا انفصم عقد الزواج زال المانع منه، وجاز له الزواج ثانيًا.