استبعد هاني قدري دميان وزير المالية تضرر أحد من العاملين بالدولة نتيجة تطبيق قانون الخدمة المدنية ، مؤكداً أن الخزانة العامة ستغطي اية فروقات ناتجة عن زيادة قيمة ضريبة المرتبات بسبب تعديل الاجور الاساسية والمتغيرة وتحولها الي اجر وظيفي واخر مكمل في ظل القانون الجديد. وأكد ان الوزارة نظمت عدد من ورش العمل لتدريب المراقبين الماليين ومسئولي الحسابات في الجهات الادارية المختلفة علي طريقة اعداد المرتبات وفقا للنظام الجديد كما تم اعداد نماذج لمستويات الاجور فمثلا قيمة الاجور الاساسية التي سيطلق عليها مسمي الاجر الوظيفي لاحدي الدرجات الوظيفية بالهيكل الاداري للدولة سترتفع من 300 جنيه الي نحو الف جنيه، كما ان البدلات والحوافز والعلاوات المقررة بالقوانين السابقة ستتغير طريقة حسابها من نسبة من الاجر الاساسي الي قيمة مالية مقطوعة وهو ما يستهدف التخفيف من معدلات زيادات فاتورة الاجور المتصاعدة عاما بعد اخر حيث قفزت من 83 مليار جنيه عام 2009/2010 الي نحو 218 مليار جنيه بالموازنة الجديدة. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بحفل الافطار الذي نظمته نقابة العاملين بمصلحتي الجمارك والضرائب، حيث حرص الوزير علي الاستماع لمقترحات واراء العاملين بالمصلحتين حول الآليات المطلوبة لتطوير الاداء وتحسين بيئة العمل والتيسير علي المتعاملين مع المصلحتين من المجتمع الصناعي والتجاري والجمهور. وحول ما اثاره بعض العاملين من عدم الاعلان عن علاوة دورية لهذا العام اكد وزير المالية ان قانون الخدمة المدنية يكفل زيادات دورية في مستويات اجور العاملين بالجهاز الاداري للدولة من خلال منح علاوات دورية في حدود نسبة 5% من الاجر الوظيفي الذي سيعادل 75% من اجمالي الاجر الحالي للعاملين بالجهاز الاداري ، وهو ما يعني ان نسبة الزيادة الفعلية في الاجور ستفوق نسبة ال 10 او ال 15% في ظل النظام القديم للاجور. واشار الوزير الي ان قانون الخدمة المدنية يتضمن العديد من المزايا مثل شغل الوظائف العامة من خلال اعلان مركزي علي بوابة الحكومة المصرية الالكترونية، وزيادة مستويات السلم الوظيفي لتصبح 16 مستوي بدلا من 6 فقط، وتخفيض المدد البينية للترقية، وزيادة مدة الاجازة الاعتيادية الي 45 يوما لذوي الاحتياجات الخاصة بصرف النظر عن مدة الخدمة ، والتاكيد علي الشفافية ومحاربة الفساد من خلال علنية تقارير تقويم الاداء والزام جميع الجهات المخاطبة باحكام قانون الخدمة المدنية بتحديث هياكلها التنظيمية. وشدد الوزير علي اهمية قانون الخدمة المدنية الذي يتضمن العديد من المزايا للعاملين بالجهاز الاداري للدولة لافتا الي انه سيسهم في توحيد المرتبات والاجور للدرجات الوظيفية بمختلف الوزارات والجهات العامة ليقضي علي تفاوتها بين جهة وأخري. وقال ان الجهات العامة والهيئات الاقتصادية غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية ستطبق نفس المبدأ الخاص بتعديل الاجور الي وظيفي ومكمل تحقيقا للمساواة بين جميع العاملين بالجهاز الاداري والإدارة المحلية والهيئات الاقتصادية. وأضاف ان استمرار الوضع القديم لمكافآت وحوافز وأجور العاملين بالجهاز الاداري البالغ عددهم اكثر من 6 ملايين موظف امر لم يعد في قدرة الخزانة العامة علي تحمله حيث اصبحت مستويات الاجور بالحكومة اعلي من شرائح كثيرة بالقطاع الخاص كما ان معدلات الزيادة السنوية باجمالي الاجور العامة تفوق بمراحل معدلات زيادة الايرادات الضريبية نفسها وهو ما يهدد بزيادة فجوة الايرادات والمصروفات العامة لدرجة ان حصيلة الضرائب قد لا تكفي لتغطية قيمة الاجور خلال بضع سنوات اذا استمر الوضع كما هو الان. واكد الوزير اهمية بذل العاملين بالمصالح الايرادية للدولة المزيد من الجهود لتعظيم حصيلة الايرادات الضريبية والحفاظ علي المال العام، لان اي تسرب لجزء من الحصيلة او تهرب من اداء الضرائب والرسوم سيزيد من قيمة العجز بالموازنة العامة وبالتالي من حجم الاقتراض والدين وهي فاتورة سيتحمل عبئها بجانب الجيل الحالي الاجيال القادمة من المصريين. واكد حرصه علي ربط نظام الاثابة بحجم الجهد المبذول في العمل، مع وضع ضوابط ومعايير ثابتة لذلك تتمثل في تحقيق زيادة كبيرة ومستمرة بالحصيلة تفوق نسب الربط الضريبي المحددة لكل جهة بالموازنة العامة الي جانب مكافحة عمليات التهرب الضريبي والجمركي.
