أكد خبراء القانون أن المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد تحتاج لثورة تشريعية، وتعديل لجميع القوانين العقيمة التي تؤدى لبطء التقاضى، فالقوانين الحالية لم تعد تتلاءم مع طبيعة المرحلة، خاصة بعد أن تزايدت حدة العمليات الإرهابية، الأمر الذي يتطلب ضرورة تعديل التشريعات، وإجراء محاكمات سريعة حتي يتسنى للمجتمع تحقيق العدالة الناجزة. الدكتور الشافعي بشير، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، يقول: لم يعد مقبولاً في ظل الظروف الحالية للبلاد، أن نظل نعاني من بطء التقاضى، لأن إقرار العدالة يحتاج أن يستنفد المتهم كل درجات المحاكم، وعندما يصبح الحكم باتاً ونهائياً يكون المتهم قد أخذ حقه في إجراءات العدالة، كما تقول مواثيق حقوق الإنسان الدولية، التي ارتبطت بها مصر، فالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صدقت عليه مصر، يلزم بأن نكفل للمتهم كل وسائل الدفاع، بما فيها المحكمة المستقلة العادلة، وتوصيل إجراءات الاستئناف أو النقض بالحكم حتي آخر مرحلة من العدالة، وهذا ما كان يحدث في الظروف العادية للبلاد، أما الآن ففي ظل ما تمر به مصر، وبعد أن أظهر الإرهاب وحشيته، خاصة بعد اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات باستخدام المتفجرات وما تلاه من عملية حربية تمت في شمال سيناء، فلابد أن تكون هناك عدالة ناجزة كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي ولابد أن تحال قضايا الإرهاب إلي دوائر خاصة، ولا يقبل فيها النقض، أو يقبل لمرة واحدة فقط، وبصفة عاجلة، حتي لا يتكرر الأمر كما حدث خلال محاكمات الرئيس مبارك، والتي استمرت لمدة طويلة، فالعدالة في مصر أصبحت «عدالة عرجاء» ولهذا فإننا نتفق مع مقولة تعديل الإجراءات الجنائية بسرعة، حتي تتحقق العدالة الناجزة، لأن طوفان الإرهاب تجاوز الخطوط الحمراء. أحمد عودة، المحامي بالنقض وعضو الهيئة العليا بالوفد، يري أن هناك عدة أسباب وراء بطء التقاضى، أهمها نقص عدد القضاة في مصر، وعدم توافر أبنية المحاكم، والمقرات اللائقة للعدالة، هذا في الوقت الذي يقابله كثرة عدد المتقاضين نظراً لزيادة الكثافة السكانية، وهذا يحتاج لزيادة حجم الأجهزة الموجودة بالمحاكم، حتي يتسنى مساعدة القاضى، لذا أصبحنا بحاجة لثورة تشريعية، حتي يتلاءم الأمر مع ما طرأ علي البلاد من تغيرات، خاصة بعد أن تزايدت حدة العمليات الإرهابية، فلا يصح أن تظل القضايا منظورة بالمحاكم لسنوات طويلة. مع ضرورة إحالة جميع قضايا الإرهاب للمحاكم العسكرية للبت السريع فيها. المستشار جميل قلدس، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، يقول: «نص قانون الإجراءات الجنائية علي حق الدفاع علي المتهم، ومع الأسف استغل الكثير من المحامين هذا الأمر، في المطالبة بتأخير الفصل والتأجيل، وعلي الرغم من أن المحكمة من الممكن أن تتغاضى وتقضى في الدعوة، إلا أنها تخشى من حدوث أية تغييرات تطرأ بالقضية، فتؤدى لتغيير الحكم الذي انتهت إليه، لذا تظل القضايا في المحاكم لسنوات طويلة، ومن ناحية أخرى نحتاج لزيادة دوائر محكمة الجنايات، لأن عددها غير كافٍ بالمقارنة للقضايا المنظورة بالمحاكم، كما أن المحاكم الجنائية تحرص دائماً علي ألا يكون هناك عوار في الحكم، لذا نحتاج لإجراءات تعديلات تشريعية حتي تتلاءم مع أوضاع البلاد، وتتحقق العدالة الناجزة، التي تحتاج لعدم تأجيل القضايا لأكثر من مرة، وألا يزيد التأجيل على 30 يوماً فقط، كما هناك ضرورة لفرض غرامة مالية علي كل من يحاول تعطيل مسار القضايا وكسب مزيداً من الوقت لصالح المجني عليه، هذا فضلاً عن ضرورة تغيير الإجراءات الجنائية، فالإجراءات الجنائية أعطت للمتهم الكثير من الضمانات، والمعارضة الاستثنائية، مما يؤدى لتعطيل الفصل في القضايا، أما بالنسبة للقضايا التي صدر فيها حكم الإعدام وتم إحالتها للمفتى، يجب ألا يستغرق المفتى في نظر القضية أسبوعين فقط. ويتعين إبداء الرأى فيها، فإذا لم يصل للمحكمة رد المفتى، خلال تلك الفترة تتولى المحكمة التصرف في القضية بمعرفتها، دون التقيد برأى المفتى.
