هجرة جماعية.. من الشيخ زايد

مدينة الشيخ زايد واحدة من أجمل المدن الجديدة، تبعد عن القاهرة حوالى 30 كيلو متراً فقط، ومن ثم أعتقد الكثيرون أنها ستكون الامتداد الطبيعى للقاهرة الجديدة، إلا أن المشاكل التى يعانى منها سكان المدينة جعلت الكثير منهم يفكرون فى الهروب منها، خاصة أن جهاز المدينة لا يهتم سوى بالمناطق التى يقيم فيها المشاهير وعلية القوم، بينما تركوا البسطاء يعانون الأمرين من الشوارع المكسرة، ونقص المواصلات وانعدام فرص العمل داخلها، ورغيف الخبز الذى أصبح عملة نادرة، والضوضاء وأشياء أخرى، ناهيك عن الروتين والبيروقراطية التى يتعامل بها موظفو الجهاز مع كل من تسول له نفسه إقامة عقار فى المدينة، حتى إن الحى التاسع أصبح معرضاً للانهيار بسبب تسرب المياه، ومع ذلك، فالجهاز يفرض غرامات على أصحاب العقارات تصل إلى 70 ألف جنيه.
نظراً لقربها من القاهرة والجيزة أصبحت مدينة الشيخ زايد واحدة من أكثر المدن الجديدة جذباً للسكان، وعلى مدار السنوات القليلة الماضية توافد آلاف المواطنين للسكن فيها، واعتقد الكثيرون أنهم بذلك يحلون مشكلة الزحام بالقاهرة، ولكن المشكلة لم تحل ففرص العمل محدودة جداً بل نادرة فى المدينة الجديدة، وهو ما أكدته هدير هشام الحاصلة على بكالوريوس تجارة، مشيرة إلى أن المدينة لا توجد بها وظائف ونحن مضطرون للعمل خارجها إذا توافرت فرصة عمل، وبذلك نضيف أعباء على الطرق ووسائل المواصلات التى هى قليلة بشكل عام فى المدينة.
ويؤكد هذا الكلام أحمد حسين، موظف، مشيراً إلى أن عمله بالقاهرة، بينما هو يقيم فى مدينة الشيخ زايد، ويضطر إلى تحمل أعباء المسافة التى تصل إلى 60 كيلو متراً يومياً ذهاباً وإياباً، والمحور دائماً مزدحم.. وأضاف: أنا امتلك سيارة ومع ذلك أعانى من مشكلة الزحام.
وأضاف قائلاً: المدن الجديدة كان يجب أن تكون مسكناً ومكاناً للعمل ولكن هذا لم ينفذ وبالتالى فالمشكلات كما هى، بينما تتضاعف مشكلة سكان المدينة ممن لا يمتلكون سيارات بسبب المواصلات.
ويلتقط ناصر عبدالحميد، موظف بمركز البحوث الزراعية، أطراف الحديث مشيراً إلى أن المواصلات فى المدينة مشكلة حقيقية نظراً لقلتها بشكل عام، خاصة المواصلات إلى ميدان الجيزة فلا يوجد سوى أتوبيس واحد، وغالباً ما يتأخر لأكثر من نصف ساعة، والبديل الآخر هو ركوب 3 ميكروباصات حتى أصل إلى عملى وهو ما يكلفنى حوالى 20 جنيهاً يومياً، وراتبى يبلغ 1400 جنيه، فكيف أعيش أنا وأبنائى الثلاثة بما تبقي، وهم فى مراحل التعليم المختلفة.
وعن التعليم تتحدث صفاء عبدالمنعم، مشيرة إلى سوء أحوال المدارس فى المدينة بشكل عام، ويتساوى فى ذلك المدارس التجريبية والعامة، فالرقابة معدومة عليها جميعاً والمدرسون يفعلون ما يحلو لهم ولا يقومون بشرح الدروس، مما يجعلنا نلجأ للدروس الخصوصية بأسعارها المرتفعة، حيث يقوم المعلمون برفع أسعار الدروس كما يحلو لهم بحجة أننا نعيش فى منطقة نائية.
ويضيف خالد إبراهيم، أحد السكان: حال المدينة أصبح فوضى بعد أن قام جهاز المدينة بتكسير الشوارع كلها فى وقت واحد منذ ما يقرب من 8 أشهر وحتى الآن لم يتم إصلاحها، فأصبحنا لا نجد طريقاً ممهداً نصل منه إلى منازلنا، هذا بالإضافة إلى مشكلة الخبز، فالمدينة لا يوجد بها سوى مخبزين تابعين للتموين لإنتاج الخبز البلدى، وثالث لإنتاج الخبز الشامى، والخبز يتم توزيعه على البطاقات ومن خلال منافذ التوزيع، وفى الفترة الأخيرة تم تخفيض حصة المخابز من الدقيق، وأصبح توزيع الخبز من الساعة الخامسة صباحاً حتى التاسعة فقط، بعدها لا نجد خبزاً فى المدينة ونلجأ لشرائه من المخابز الخاصة بأسعار مرتفعة.
وأضاف «خالد» أن عدداً كبيراً من سكان المدينة ومدينة 6 أكتوبر تعرضوا لعملية نصب حكومية، حيث أعلن جهاز 6 أكتوبر عن إنشاء مقابر لسكان المدينتين، على شكل كمبوند باسم وادى الراحة، مقابل 75 ألف جنيه للمقبرة، على أن ندفع 30 ألف جنيه مقدم عام 2010، وبالفعل قمنا بالحجز ودفعنا المقدم لنفاجأ فى يناير الماضى بخطابات للتخصيص، فتوجهنا إلى المكان لنجد المقابر بدون سور، ومنشأة على منسوب منخفض أكثر من المنسوب الطبيعى، فتوجهنا إلى الجهاز لاستعادة مقدم الحجز الذى دفعناه، لنجد أن المبالغ التى دفعناها منذ 5 سنوات سيتم خصم 2040 جنيهاً منها، أى أن الجهاز لم يف بالتزاماته ومع ذلك ندفع نحن الغرامة.
أما إسماعيل بسيونى، فيتحدث عن مشكلة الطرق فى المدينة قائلاً: الاهتمام منصب على الطرق المؤدية للكمباوندات ومداخل المدينة، أما الأحياء ال 11 وال 16 التى يسكنها البسطاء فلا يوجد أى اهتمام بها، ورغم الشكاوى التى تقدمنا بها للجهاز، إلا أنه لا توجد أى استجابة لنا، وما زلنا نعانى من الشوارع التى أتلفت سياراتنا، والمواصلات التى ترفض الدخول إلى عمارات بدر الدين بالحى ال 16، هذا بالإضافة إلى انعدام التواجد الأمنى مما يعرض سكان هذه الأحياء للتثبيت، خاصة في المساء فى ظل أعمدة الإنارة غير المضاءة باستمرار.. ويطالب «بسيونى» رئيس الجهاز بالنظر إلى هذه الأحياء التى يعانى سكانها أشد معاناة، فالمدينة ليست كمباوندات وأثرياء فقط.
أما ماجدة مصطفى، إحدى المقيمات بالمدينة، فتعانى من الضوضاء نتيجة لسكنها بالقرب من أحد المراكز التجارية الشهيرة بالمدينة.. فتقول: لقد تحولت المدينة الهادئة إلى ضوضاء بسبب هذا المركز، فنحن لا ننام من أصوات الدراجات النارية المستخدمة فى توصيل الطلبات، بالإضافة إلى المشاجرات اليومية التى تحدث فى أمام المحال ولا أحد يتدخل لإنقاذنا من هذه الضوضاء.
لعنة البيروقراطية
ويعد الروتين والبيروقراطية من أكثر المشكلات التى يعانى منها من يفكر فى إنشاء عقار بالمدينة، فرغم أن وزارة الإسكان أعلنت عن تخصيص قطع أراضى لصغار المستثمرين والمواطنين بالمدينة، ومنحتهم امتيازات بالتقسيط وتسهيلات لتشجيعهم على إنشاء مساكن بالمدينة، ولكن البيروقراطية هى سيدة الموقف، وهو ما أكده محمد قطب الذى توجه إلى مركز خدمة المواطنين والمستثمرين لدفع القسط المفروض على قطعة الأرض التى يمتلكها، ليفاجأ بأن المكتب الجديد الذى تم إنشاؤه لهذا الغرض لا يقدم خدمة مميزة للمواطنين، بل يعقد الأمور أكثر، فرغم أن قيمة القسط ثابتة ورغم وجود أجهزة كمبيوتر فى المكان، إلا أننا نقف لأكثر من ساعة لدفع القسط، هذا بالإضافة إلى التعقيدات التى يفرضها الجهاز على ملاك العقارات، التى يكشف عنها سعيد عمران نتيجة الاشتراطات المفروضة عليهم بدءاً من الالتزام بنماذج معينة للمبانى، ومدة البناء والتسليم والمخالفات التى يحتسبها المواطنون علينا حتى لو كانت داخلية لا تضر المبنى فى شيء، ولا الشكل العام للمبنى من الخارج، ناهيك عن مشكلة التسليم للجهاز فغالباً لا نجد المهندسين ونتردد على الجهاز مرات عديدة، وفى كل مرة يقال إن الموظف المسئول فى مأمورية عمل، ويستغرق استخراج أي ترخيص أو الحصول علي خطابات للكهرباء أو المياه شهوراً طويلة ما بين الروتين و«فوت علينا بكره»، بجانب اختلاف المهندسين في آرائهم حول قيمة المخالفات وغيرها من المشاكل.
الحى التاسع ينهار
أما مشكلة الحى التاسع أحدث أحياء المدينة فهى كارثة مسكوت عنها، فالحى الجديد يشهد أعمال بناء على قدم وساق، ولكن فوجئ بعض ملاك العقارات بظهور مياه أسفل العمارات وتملأ البدرومات وتؤثر فى أساسات العمارات، وهو ما دفع عدداً منهم فى رفع الأساسات 40 سنتيمتراً للتغلب على هذه المشكلة، بعد أن حصلوا على موافقة المهندس أحمد المغربى – وزير الإسكان وقتها - ولكن من لم يبن فى هذا التوقيت وبنى بعد ذلك فوجئ بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطالبه بدفع غرامة مخالفات تقدر ب 70 ألف جنيه، ورغم أن المشكلة ما زالت قائمة وجهاز المدينة نفسه منح بعض الملاك تقارير تؤكد سلامة موقفهم، إلا أن هذا كله لم يفلح فى إثناء هيئة المجتمعات العمرانية عن تحصيل الغرامات منهم، حتى يحصلوا على الترخيص لتوصيل الكهرباء للعقارات، الملاك أكدوا أن السبب فى تسرب المياه هو محطة المياه الرئيسية والقريبة من الحى، إلا أن مسئولى محطة المياه نفوا ذلك، وما زالت المشكلة قائمة رغم تقدم عدد من الملاك بشكاوى للمهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان الحالى، وعندما تفاقم الأمر لجأ الملاك لتركيب مواتير لشفط المياه من العمارات تبلغ تكلفتها وفقاً لتأكيدات المواطنين 22 ألف جنيه، حيث تقوم المواتير برفع المياه خوفاً من تأثيرها على الأساسات، وهو ما أكده محمد على، أحد الملاك، الذى أشار إلى أن المشكلة عمرها أكثر من ثلاثة أعوام حيث فوجئنا بالمياه تغمر البدرومات ولجأنا لفكرة المواتير لإنقاذ العمارات من الانهيار، وتوجهنا للجهاز بالشكاوى إلا أن أحداً لم يلتفت إلينا، حتى أن الملح بدأ يغطى الأعمدة الحاملة لبعض العمارات وهو ما ظهر جلياً فى العمارات أرقام 241 و242 التى عاينتها «الوفد»، لتجد المياه والأملاح الناتجة عنها تغطى الأعمدة وهو ما ينذر بكارثة بسبب تآكل الحديد الموجود فيها، هذا بالإضافة إلى الشكل السيئ الذى الذى أضفته المواتير على الأماكن المخصصة للحدائق داخل العمارات، فبدلاً عن زراعتها أصبح بها بئر عميقة لتجميع المياه تم رفعها من خلال المواتير.
كل هذه المشكلات أصبحت تهدد المدينة التى أصبحت عامرة، حتى أن بعض السكان يفكرون فى تركها، كما كانت هذه المشكلات سبباً فى قيام السكان بالإعداد لمظاهرة فى شهر فبراير الماضى أمام جهاز المدينة، حضرها عدد قليل من السكان ورئيس الجهاز المهندس جمال طلعت، للتعرف على مشاكلهم التى لم تحل حتى الآن.