تكشف "بوابة الوفد" أسرار وكواليس الاجتماع العاصف لمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات الأخير، بتشكيله الجديد، بعد الإطاحة برئيس مجلس الإدارة عمر الشيخ، والرئيس التنفيذي محمد النواوي قبل نهاية المدة القانونية لمجلس الإدارة، والتي تنتهي فى شهر أغسطس القادم. وشهدت الجلسة مشادات وخلافات حادة بسبب أن هذا المجلس مؤقت، ورفض خالد الشريف وطارق أبو علم، منصب الرئيس التنفيذي للشركة لمدة الشهرين المتبقيين في عمر مجلس الإدارة.
وقالا إنه لا يمكن أن يضعا خطة تنفيذية لاستراتيجية الشركة فى 60 يوما، والأفضل أن يدير الشركة أحد العارفين ببواطن الامور فيها ويعمل على تسيير الأمور حتى حلول موعد المجلس الجديد.
وتم التوافق على اختيار الرجل الغامض، المهندس أسامة ياسين ليتولى منصب الرئيس التنفيذى المؤقت، إلا أن الرجل رفض، ولكن بعد إصرار المجلس؛ وافق على مضض.
وكان أول قرار له، تفويض المهندس سيد الغرباوى ليقوم بأعمال الرئيس التنفيذى وهو بالمناسبة أقدم نواب النواوى وممثل الشركة فى مفاوضات جهاز الاتصالات والوزارة وهو الرجل القوى الذى تخشاه شركات المحمول.
وكانت مشاجرة حامية نشبت بين المهندس الغرباوي، وبين ممثلي الشركات فى آخر اجتماع بجهاز الاتصالات، حول الاتهامات الموجهة لشركة "تي إي داتا" بخطف عملاء الشركات الأخري، وممارسة الإغراق والاحتكار فى سوق الإنترنت.
وهو ما قال عنه الغرباوى إنه "حجة البليد.. وإذا كنتم لا تستطيعون المنافسة؛ اتركوا السوق".
كما قال "الغرباوي" لممثلي الشركات، بالحرف الواحد: "أن العميل- بعد تغيير رقم تليفونه الثابت-؛ هو عميل جديد لانج، وعليه ان يختار التعاقد مع الشركة التى يريدها، وبالطبع هى تى اى داتا التى تقدم أرخص الأسعار، وأحسن الباقات" وهنا نشبت المشاجرة.
وقال ممثلو شركات المحمول ان "تى اى داتا" هى المصرية للاتصالات، وتحصل على البنية الأساسية والخدمات مجانا، أما الشركات الأخرى فتستأجر البنية من المصرية بمبالغ طائلة، وبالتالي لا نستطيع المنافسة فى ظل عدم تكافؤ الفرص.
وما كان من "الغرباوي" إلا أن قال لهم: "محدش منعكم تعملوا بنية أساسية، عندكم ترخيص بها" ووصل التفاهم إلى طريق مسدود.
ولما فوض أسامة ياسين، الغرباوي؛ انزعجت شركات المحمول جدًا، وطالبوا الوزير بعودة "النواوي" لأنه قد يكون "أرحم" من الغرباوى فى التعامل- على حد وصفها.
أما قصة التفويض، فترجع فى المقام الأول إلى أن رئيس مجلس الإدارة الجديد، الرجل القوى جدا، والوزير الأسبق للاتصالات، الدكتور محمد سالم، أعاد إلى منصب رئيس مجلس الإدارة رونقه وصلاحياته، وسوف يصبح الرئيس التنفيذى "أقل صلاحية" فى وجود الوزير سالم، بعكس ما كان يتمتع به "النواوي" من حرية مطلقة، وانفراد باتخاذ القرار.
والدكتور محمد سالم وزير الاتصالات الأسبق، هو الذى يدير الأمور فعليا، ولا يترك شيئا للرئيس التنفيذي، نظرًا لأن لديه خبرات عظيمة كوزير، في حكومة المهندس عصام شرف 21 يوليو 2011، وكان يعمل في مركز دعم القرار بمجلس الوزراء، وهو ضابط جيش سابق.
وتخرج د. سالم عام 1970 في قسم الهندسة الكهربائية بالكلية الفنية العسكرية، وحصل على درجة الماجستير من هندسة الحاسبات والنظم في قواعد البيانات الموزعة من جامعة عين شمس عام 1994، ثم حصل على الدكتوراه في مجال الذكاء الاصطناعي عام 1996 من نفس الجامعة، وهو صاحب مبادرة "ممر التكنولوجيا المصري" الذى يقوم على نقل المعلومات وخدمات التكنولوجيا للمجتمع المصرى.
كما أنه رئيس المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وله خبرات في تخطيط بنية تكنولوجيا المعلومات، وتصميم وتخطيط برامج التدريب على تكنولوجيا المعلومات، وإدارة مشروعات تكنولوجيا المعلومات الاستراتيجية ونظم دعم القرار والتجارة الالكترونية.
وله العديد من الأبحاث والدراسات في مجال التعلم الالكترونى، والتعلم عن بعد، وتطوير المحتوى العربى على شبكة الانترنت، وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط والتنمية المستدامة وتأمين شبكات الحاسوب والتكنولوجيا.
