أصدر رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، اليوم الأربعاء، قرار رقم "1372" لسنة 2015، بإقالة كلٍّ من المهندس محمد النواوي، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس عمر الشيخ، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعضوَين آخرَين. وشمل القرار أيضًا تعيين 4 أعضاء جدد بمجلس إدارة الشركة، وهم: "الدكتور محمد عبد القادر محمد سالم، والمهندس طارق محمد محيى الدين عبد العزيز أبو علم، والدكتور خالد محمود سيد أحمد شريف، واللواء أركان حرب أحمد عبد الحميد عبد السلام"، إضافة إلى الإبقاء على كل من "المهندس السيد محمد السيد الدسوقى، والمهندس أسامة فؤاد ياسين، والدكتور إسكندر عادل إسكندر طعيمة، ضمن تشكيل مجلس الإدارة". وبذلك، اختارت الحكومة 7 أعضاء بمجلس إدارة الشركة، "4 جدد وتم تثبيت 3 آخرين"، ومن المفترض أن يتولى هؤلاء الأعضاء مهام منصبهم في المجلس اعتبارًا من أمس، وللمدة المتبقية قانونيًا له، وحتى الآن لم يختار المجلس من يخلف النواوي. وكان من المقرر أن تنتهي ولاية النواوى "الأصلية" في أغسطس المقبل، إلا أن صدامه المستمر مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خالد نجم، ومشكلاته المتكررة مع شركات المحمول، دفعا الوزير إلى التعجيل بإقالته، واختيار أعضاء جدد لمجلس إدارة الجهاز، وفقًا لمصادر مطلعة بالوزارة. وكشفت المصادر أن النواوي كان دائم الصدام مع نجم، خصوصًا فيما يتعلق بملف "الرخصة الموحدة"، التي كان يطالب النواوى بها يوميًّا بها، لتمكّن الشركة من تقديم خدمات المحمول للجمهور. وكان الوزير قد أعلن فور توليه المنصب قبيل المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد مؤخرًا في شرم الشيخ، تأجيل ملف الرخصة الموحدة، بهدف دراسة كل تفاصيلها، وعدم التعجُّل فى إصدار ترخيص قد تندم الحكومة عليه مستقبلًا، خصوصًا أن شركات المحمول لديها اعتراضات كثيرة على تفاصيل الرخصة الموحدة. ومثل ملف تخفيض أسعار الإنترنت أحد الأسباب في الخلاف بين الطرفين، حيث أبدت «المصرية للاتصالات» نيّتها تخفيض الأسعار باعتبارها المالك الرئيسى للبنية التحتية فى مصر، لكن شركات الإنترنت تبنّت العكس، وكانت تصر على إتمام التخفيض بناءً على تخفيضات «المصرية للاتصالات» لبنيتها التحتية المستخدَمة من جانب تلك الشركات. وحسب المصادر، التى فضَّلت عدم الكشف عن هويتها، فإن النواوي أدار ملف إحلال الكابلات النحاسية بالألياف الضوئية بشكل سيء، ما نتج عنه شكاوى متكررة من جانب شركات الإنترنت لرئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومفادها أن "المصرية للاتصالات" تستولي على عملاء الشركات، وتغيير أرقام هواتفهم دون الرجوع إليهم، ومن ثَمَّ تفاجئ الشركات والعملاء أنهم تم تحويلهم إلى «تي إي داتا» المملوكة للشركة.
