قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، رفع أولى جلسات محاكمه الرئيس المعزول محمد مرسي و24 متهما وآخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان ، لحين إصدار القرار في اتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية لإصدار القرار. ووجهت النيابة العامة النيابة العامة أمر الإحالة الذي أعده المستشار ثروت حماد، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، وقال فيه إنها اتهمت كلًا من: عصام سلطان (محام وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)- محمود الخضيري (محام وعضو مجلس الشعب السابق)- محمد سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب السابق- محبوس)- محمد البلتاجي (أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)- صبحي صالح (محام وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)- مصطفى النجار (طبيب أسنان وعضو مجلس الشعب السابق)- محمد العمدة (محام وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)- محمد منيب (محام وعضو مجلس الشعب السابق)- حمدي الفخراني (عضو مجلس الشعب السابق)- الدكتور محمود السقا (أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق)- الدكتور عمرو حمزاوي (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق)- ممدوح إسماعيل (محام وعضو مجلس الشعب السابق- هارب)- منتصر الزيات (محام)- عبدالحليم قنديل (رئيس تحرير جريدة صوت الأمة)- نور الدين عبدالحافظ (مقدم برامج بقناة مصر 25 )- أحمد حسن الشرقاوي (صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط)- توفيق عكاشة (رئيس قناة الفراعين)- أمير حمدي سالم (محام)- عاصم عبدالماجد (عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية- هارب)- وجدي غنيم (داعية- هارب)- عبدالرحمن يوسف القرضاوي (مقدم برامج سابقا- هارب)- علاء عبدالفتاح (مطور برمجيات)- محمد مرسي العياط (رئيس الجمهورية الأسبق- محبوس)- أحمد أبوبركة (محام وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)- الدكتور محمد محسوب (وزير شئون المجالس النيابية السابق- هارب)، وقال أمر الإحالة إن المتهمين أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء. واتهم ممثل النيابة كلا من المتهمين أمير سالم المحامي، ومحمد مرسي، رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد أبوبركة، المحامي، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقضية أرض الطيارين التي كان متهمًا فيها الدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق) وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى. كما نسب أمر الإحالة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضي علي محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه "قاضيًا مزورًا وما زال يجلس على منصة القضاء" معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته قاضيًا، وأدائه لخدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.
