تبدأ محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد عبدالوهاب، غدًا، نظر أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و24 آخرين، بينهم محامين وصحفيين ونشطاء ومنتمين لجماعة "الإخوان"، على خلفية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها، والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية. كانت النيابة العامة، أحالت المتهمين للمحاكمة في يناير من العام الماضي، وهم عصام سلطان (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس)، ومحمود الخضيري (محام وعضو مجلس الشعب السابق)، ومحمد سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب السابق - محبوس)، ومحمد البلتاجي (أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس)، وصبحي صالح (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس)، ومصطفى النجار (طبيب أسنان وعضو مجلس الشعب السابق)، ومحمد العمدة (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس)، ومحمد منيب (محام وعضو مجلس الشعب السابق)، وحمدي الفخراني (عضو مجلس الشعب السابق)، والدكتور محمود السقا (أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق)، والدكتور عمرو حمزاوي (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق)، وممدوح إسماعيل (محام وعضو مجلس الشعب السابق - هارب)، ومنتصر الزيات (محام)، وعبدالحليم قنديل (رئيس تحرير جريدة صوت الأمة)، ونورالدين عبدالحافظ (مقدم برامج بقناة مصر 25)، وأحمد حسن الشرقاوي (صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط)، وتوفيق عكاشه (رئيس قناة الفراعين)، وأمير حمدي سالم (محام)، وعاصم عبدالماجد (عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية - هارب)، ووجدي غنيم (داعية – هارب)، وعبدالرحمن يوسف القرضاوي (مقدم برامج سابقا – هارب)، وعلاء عبدالفتاح (مطور برمجيات)، ومحمد مرسي العياط (رئيس الجمهورية الأسبق – محبوس)، وأحمد أبوبركة (محام وعضو مجلس الشعب السابق – محبوس)، والدكتور محمد محسوب (وزير شؤون المجالس النيابية السابق- هارب) وأسندت النيابة لهم، تهمة إهانة وسب القضاء والقضاة، عن طريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء. كما نسب أمر الإحالة، إلى المتهمين أمير سالم المحامي، ومحمد مرسي رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد أبوبركة المحامي، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التلفزيونية والفضائية المختلفة، أمورا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم، "محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك"، و"قضية أرض الطيارين" التي كان متهما فيها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى. ونسب أمر الإحالة، إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي، أنه سب وقذف موظفا عاما وذو صفة نيابية، "القاضي علي محمد أحمد النمر"، بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013، المذاع علانية على القنوات التلفزيونية المختلفة، بكونه "قاض مزور وما زال يجلس على منصة القضاء"، معرضا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية "أرض الطيارين"، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأداءه لخدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.
