أقام الدكتور سمير صبري المحامي دعوي مستعجلة ضد محافظ البنك المركزي لإلغاء قراره لكافة البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية بعدم إصدار كروت الفيزا لجميع العاملين بمهنة المحاماة. إستندت الدعوى إلى أن هذا القرار غير دستوري وباطل بطلاناً مطلقاً بخلاف ما يتضمنه من إساءة بالغة لجموع المحامين ولأشرف وأرفع مهنة حيث أنه يحمل في فحواه تشكيكاً في نزاهة وأمانة وشرف هذه المهنة، وطلب الحكم بإلغاء هذا القرار. كان "صبرى" قد فوجئ بمكالمة من أحد موظفي بنك بركليز وعرض عليه أن يصدر له البنك كرت فيزا ، ووافق الطاعن على هذا العرض، ولكنه فوجئ بقيام الموظف بسؤاله عن مهنته فأفاد أنه محامي. فاعتذر الموظف ل"صبرى" وأخبره أنه يتعذر عليه التعامل معه لكونه محامي وإن تعليمات محافظ البنك المركزي عدم إصدار أي كروت ائتمان (فيزا ) للمحامين جميعاً وهذه المهنة تخصيصاً.