حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 12 فبراير المقبل لنظر أولي جلسات الدعوى المستعجلة المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي بطلب وقف وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإنشاء مدينة قطر الصناعية على قناة السويس وقيد الطعن برقم 21052 لسنة 67 ق .. كان الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا قد أقام دعوي مستعجلة أمام القضاء الإداري دعوي مستعجلة ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر من الدكتور محمد مرسي بإنشاء مدينة قطر الصناعية في السويس لخطورته علي السيادة المصرية علي قناة السويس وفي الموضوع إلغاء هذا القرار ..
حيث قال صبري في صحيفة الطعن أنه فوجئ بما نشر علي العديد من المواقع الالكترونية إن الصحف القطرية وعلي رأسها صحيفة العرب القطرية نشرت خبراً رئيسياً أن هناك دعوة لإنشاء مدينة قطر الصناعية في السويس ب 5.2 مليار دولار ..
وكتب في متن هذا الخبر يبدو أن مصر وقطر أصبحتا يداً واحدة بالفعل حيث أعلنت الصحف القطرية عن موافقة نظام الرئيس الدكتور محمد مرسي علي تسليم مدينة السويس لدولة قطر وأميرها تحت مسمى استثمار وأن دولة قطر قامت بشراء سندات خزانة ب 2.5 مليار دولار من وديعتها بالبنك المركزي ..
وشرح صبري في صحيفة الطعن أن قناة السويس هي ممر مائي صناعي بطول 193 ك م بين بور سعيد علي البحر الأبيض المتوسط والسويس علي البحر الأحمر وتقسم القناة إلي قسمين شمال وجنوب البحيرات المرة وتسمح القناة بعبور السفن القادمة من دول المتوسط وأوروبا وأمريكا للوصول إلي أسيا دون سلوك الطريق الطويل والمعروف بطريق رأس الرجاء الصالح وقد استغرق بناء قناة السويس عشرة سنوات من 1859 وحتى 1869 وبلغ إيرادات قناة السويس في عام 2010 نحو 4.8 مليار دولار أمريكي أكبر رسوم دفعتها سفينة للمرور في قناة السويس كانت 2 مليون و 28 ألف دولار أمريكي دفعتها سفينة إيطالية حمولتها 59 ألف طن عبرت السفينة قناة السويس في 7 سبتمبر 2011 وتعتبر قناة السويس أكبر مجرى ملاحي في العالم حيث تتحكم في 40 % من حركة السفن والحاويات في العالم وكذلك لربطها بين دول جنوب شرق أسيا وأوروبا والأمريكتين .
إلي أن فوجئ الطاعن بما ينشر علي العديد من المواقع الالكترونية إن الصحف القطرية وعلي رأسها صحيفة العرب القطرية نشرت خبراً رئيسياً أن هناك دعوة لإنشاء مدينة قطر الصناعية في السويس ب 5.2 مليار دولار وكتب في متن هذا الخبر يبدو أن مصر وقطر أصبحتا يداً واحدة بالفعل حيث أعلنت الصحف القطرية عن موافقة نظام الرئيس د / محمد مرسي علي تسليم مدينة السويس لدولة قطر الشقيقة وأميرها تحت مسمى استثمار وأن دولة قطر قامت بشراء سندات خزانة ب 2.5 مليار دولار من وديعتها بالبنك المركزي .
ثم ذكرت المواقع أن هناك دعوى لإنشاء مدينة قطر الصناعية في السويس بتكلفة 5.2 مليار دولار وأن منتدى الاستثمار القطري / المصري نشر عن أن استثمارات صناعية بقيمة 5.2 مليار دولار في منطقة غرب السويس تحت مسمى مدينة قطر الصناعية وتشمل المدينة استيراد 6 مليارات متر مكعب من قطر وأوضحت دراسة مشروع المدينة إن المشروع سيقام علي 14 كم2 وسيوفر 200 ألف فرصة عمل وسيوفر عائداً ربحياً يبلغ 1.62 مليار دولار سنوياً خلال أربع سنوات من تنفيذه ودعا المنتدى رجال الأعمال وحكومة البلدين للاستثمار في هذا المشروع الضخم وجاء ذلك علي هامش لقاء استثماري بين رجال أعمال قطريين ووفد من رجال الأعمال المصريين يزور الدوحة حالياً لبحث فرص الاستثمار المتاحة أمام القطاع الخاص وسبل إرساء قواعد للشراكة المتبادلة بين رجال الأعمال القطريين مع نظرائهم المصريين .
وثمن المهندس / ناصر بن أحمد المير عضو مجلس إدارة غرفة قطر هذا اللقاء الذي توقع أن يسفر عن عقد شراكات متبادلة بين الطرفين والاطلاع علي التسهيلات الاستثمارية المتاحة وما يقدمه كلا الجانبين من أفكار وخطط عمل تصب في مصلحة القطاع الخاص في الدولتين .
ولما كان هذا وكان ما ينشر في العديد من المواقع الالكترونية الرسمية لم يتم الرد عليه من المطعون ضده الأول سواء بالتأكيد أو بالنفي يزيد تشكك المواطن المصري في صحة الأخبار المنشورة من عدمه بل ويؤكد صحة ما نشر .
ولما كان ذلك وكان يحق للطاعن اللجوء إلي قضاء المحكمة الإدارية بطلب الحكم بإلغاء قرار المطعون ضدهما الأول والثاني والتمسك بالشق المستعجل في الدعوي لتوافر أركانه وكذلك توافر الصفة والمصلحة في الطعن
حيث توافر في الدعوى الشروط التي حددتها المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 جاء صريحا على أنه :-
لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاءه ، إلى أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طُلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها
بناء عليه
يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة لنظر الدعوي وليسمع المعلن إليهما الحكم :
أولاً : وبصفة مستعجلة : وقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضدهما الأول والثاني حول قرار إنشاء مدينة قطر الصناعية في السويس لخطورة هذا القرار علي السيادة المصرية علي قناة السويس لحين الفصل في الموضوع وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة إلى إعلان
ثانيا: وفى الموضوع : الحكم بإلغاء القرار الصادر من المطعون ضدهما الأول والثاني حول قرار إنشاء مدينة قطر الصناعية في السويس لخطورة هذا القرار علي السيادة المصرية علي قناة السويس وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون حاجة إلى إعلان مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
