عقد بالعاصمة الأردنية وعلي مدي يومين المؤتمر الإقليمي الثاني لشبكة المساءلة الاجتماعية في العالم العربي، نظم المؤتمر هيئة كير الدولية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، خرجنا من المؤتمر بالمساءلة التي تهدف إلي تحسين جودة الخدمات العامة التي تقدم للمواطن وتحسين الظروف الحياتية للمجتمعات الأكثر فقراً. ولكن هل حكومة محلب، والرئيس عبدالفتاح السيسي يريدون حقاً نظاماً قائماً علي الشفافية والمساءلة عما تفعله الحكومة بأجهزتها التي «عشش» بها الفساد، وإذا بادر أحدهما وقال: نعم، فأين قانون حق الحصول علي المعلومات، فالخطوة الأولي نحو المساءلة من الأطراف التي يتعامل معها المواطن، هي حقه في الحصول علي المعلومات ومعاقبة كل من يمتنع عن تقديم هذه المعلومات، وأتعجب من التصريحات الصارخة حول محاربة الفساد والقضاء علي الفساد، ولا توجد أي آلية لمحاربة هذا الفساد، ولا غريب في كل القطاعات، أن تصدر القيادة تعليمات مكتوبة لكل من يعمل تحت قيادته بعدم الحديث إلي الصحافة أو الإعلام، إلا من خلال إدارة تم تشكيلها خصيصاً لمنع تدفق المعلومات إلي الإعلام والصحافة فكيف الحال، بالمواطن العادي. وإذا كانت الإجابة من النظام الحاكم بنعم نريد مكافحة الفساد وإتاحة المساءلة للشعب لدعمهم في محاربة الفساد، فأين قانون الجمعيات الأهلية، وهل ستخرجه الحكومة مشوهاً عاجزاً عن القيام بشىء، وهل ستطلق حرية تكون المنظمات، فلن تتحقق المساءلة الاجتماعية بدون كفالة حرية المواطن في التجمع وتكوين المنظمات حتى تكون لديها القدرة علي مساءلة الهيئات العامة والكيانات صاحبة السلطة. ثم يأتي شفافية الموازنات وهل المواطن أو منظمات المجتمع المدني قادرة علي الوصول إلي المعلومات عن الموازنة العامة والإنفاق العام ومتابعة العمليات المتعلقة بتخصيص الموارد العامة وإدارتها والتأثير عليها، للأسف حتى لو أتاحت الحكومة هذه المعلومات عبر موقع وزارة المالية فإنها موازنة بنود وليست موازنة برامج، بما يعني أن المواطن سيغرق في بحر من الأرقام، لأنه لا توجد برامج واضحة توجه لها الإنفاق العام، وإنما هي بنود صماء، لا تحاسب المقصر في إنفاق هذه الأموال، كما أن الفساد غالباً ما يأتي من الرقيب علي هذه الأموال، في ظل غياب المواطن أو منظمات المجتمع المدني في مراقبة هذا الإنفاق. وبالتالي فلن نجد أي تحسن في الخدمات العامة، طالما أن دور المواطن غائب عن المراقبة، طالما لا يوجد قانون يعطي له الحق في الحصول علي المعلومة، طالما هناك أجيال كاملة تربت علي حجب المعلومات وأنها سر عسكري لا يمكن الاقتراب منه، وبالتالي يظل المواطن «عبداً» عند الحكومة ليس من حقه المساءلة أو الحصول علي خدمة جيدة، والموظف في جهاز ضخم يسمي الحكومة هو السيد، لهذا لابد من النظام الحاكم وحكومته الاتجاه نحو تمكين المواطن من المشاركة في عمليات اتخاذ القرار والرقابة ومساءلة مقدمي الخدمات إذا كنتم حقا تريدون مكافحة الفساد.
