أكد المؤتمر الإقليمي للمساءلة الاجتماعية على أهمية نشر ثقافة المساءلة في المجتمع العربي بما يهدف إلى تحسين وجودة الخدمات التي تقدم للمواطن وتحسين الظروف الحياتية للمجتمعات. وطالب المؤتمر بتعاون الأطراف الحكومة والمجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص من أجل نشر ثقافة المساءلة في المجتمع بما يؤدي إلى الحد من الفقر والبطالة وتوجه الإنفاق الحكومي إلى مساره الصحيح. جاء ذلك في المؤتمر الإقليمي الثاني لشبكة المساءلة الاجتماعية بالعالم العربي حول "المساءلة الاجتماعية بالعالم العربي من النظرية إلى التطبيق الذي تنظمه هيئة كير الدولية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي. أكد مجدي حلمي المشرف على"بوابة الوفد الإلكتورنية"، وخبير المساءلة الاجتماعية، أن مصر تعاني من غياب الرغبة في محاربة الفساد، مدللًا على ذلك بعدم صدور قانون حرية تداول المعلومات وعدم خروج قانون المجتمع المدني مؤكدًا أن الحكومة مازالت لا تريد الاستماع إلى المجتمع المدني. وأضاف أن استراتيجة الدولة 2030 التي تهدف إلى وضع اقتصادي متميز على مستوى العالم، لن تتحقق في ظل غياب المجتمع المدني وحرية تداول المعلومات وارتفاع معدلات البطالة والأمية والفقر. وقال عمرو لاشين السكرتير التنفيذي لشبكة المساءلة الاجتماعية بالعالم العربي بهيئة كير الدولية، إن شبكة المساءلة سعت إلى ترسيخ ثقافة وممارسات المساءلة الاجتماعية من خلال زيادة المشاركة المدنية في عمليات وضع السياسيات العامة وفي تطبيق آليات المساءلة الاجتماعية في الوطن العربي بهدف تحسين جودة الخدمات العامة بما يؤدي إلى تحسين مستوى حياة المجتمعات العربية. وأشارت سيما كنعان مسئول إدارة شبكة المساءلة الاجتماعية بالبنك الدولي، إلى أن الحكومات هي المشارك الرئيسي للبنك الدولي ثم يأتي المجتمع المدني الذي نسعى من خلال دوره إلى تحقيق حياة أفضل للمواطن من خلال تحسين الخدمات. ونوهت إلى أن عملية التغيير والإصلاح عملية مستمرة لا تأتي من ثورة أو اثنين وأن هناك دولًا أخذت عقود من عملية الاصلاح. أضافت الدكتورة نهال المغربي مستشار وزير التخطيط المصري أن الإصلاح الإداري يوجه عديدًا من التحديات مثل تمويل التنفيذ والأنظمة البيئة التحتية والمعلوماتية والعنصر البشري والثقافة والبيئة التشريعية والمؤسسية وتوحيد قواعد البيانات لتقديم الخدمات. وألمحت إلى أن لائحة قانون الخدمة المدنية الجديد ستصدر قبل يوليو القادم بعد مشاركة المجتمع المدني في صياغة اللائحة عبر موقف الوزارة. وأضاف محمد منصور خبير شفافية الموازنة أن شفافية الموازنة وسيلة للوصول إلي تحسين الخدمات العامة من صحة وتعليم وبنية تحتية، مشيرًا إلى أن تتبع الإنفاق يؤدي إلى معرفة أوجه القصور بما يؤدي إلى تحسين معيشة المواطن. وأضافت سلام كنعان من هيئة كير الدولية أن استراتيجة كير 2020 تهدف إلى الحد من الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال العمل التنموي طويل المدى والمساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى إنشاء صوت أقوى للمشاركة الفعالة في الأجندة العالمية لإقرار حقوق المرأة. ولفتت إلى أنه خلال السنوات الثلاثة الماضية قامت كير بنشر الوعي بالمساءلة الاجتماعية والحكم القائم على المشاركة وتعزيز التواصل بين جميع الأطراف. وقالت هالة زيدان رئيس مجلس أمناء شبكة المساءلة الاجتماعية بالعالم العربي:" إن الإعلام يلعب دورًا هامًا في نشر الوعي والمعلومات وإحداث الضغط لخلق التغيير". منوهًا إلى أن هناك تحديات مازالت موجودة في العالم العربي تتطلب العمل على حلها مثل تحسين الخدمات العامة وحق الحصول على المعلومات والشفافية في الموازنات.