فى امتداد أولي لكون العلاقات الدولية مبنية علي المصالح المشتركة، تعترف الحياة السياسية بكافة أشكالها، بما فيها العمل الحزبي، بالمصالح لغة متداولة علي نطاق متسع بحكم كثير من العوامل؛ إذ العمل السياسي عمل بشري بالأساس. غير أن سُبلاً شتى يمكن من خلالها مجابهة ذلك الوجه المُطارد «غير المشروع» من المصالح، إذا ما طالت الأخيرة حدوداً تمثل خطورة علي جوهر العملية السياسية، وعلي نحو يهدد ما تشير إليه الحياة السياسية من ثقافة مجتمعية، وما تهدف إليه من رشادة إدارة شئون الدولة، وحنكة صياغة علاقة متوازنة بين الحاكم والمحكوم من جهة، وبين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى، كشركاء علي قدر متوازن في أي حياة سياسية ديمقراطية. ولعل المجابهة الأنجع والأكثر رسوخاً في المجتمعات الديمقراطية تنصب علي ضرورة الاستناد إلي صحيح القواعد الديمقراطية، والتمسك بها علي ما فيها من صعوبة، أما اللجوء إلي العمل الاستثنائي، حتى وإن اتخذ «شكلاً» مشروعاً؛ كقوانين الطوارئ علي المستوى الوطني، وصورها متعددة داخل العمل الحزبي، فإن البيئة السياسية حينئذ تكون أشد خصوبة لإنتاج جملة من المسالك تتشعب معها وفيها المصالح «غير المشروعة» بما لا يمكن معه الإمساك بها، حيث يدرك أصحابها كيف ينزعونها دون المساس بإطارها القانوني؛ ولعل في ذلك ما يفسر ما شهدته الساحة الداخلية من براءات متنوعة طالت رموز حكم نظام مبارك. فى السياق ذاته، وعلي صعيد العمل الحزبي الداخلي كذلك، لا شك أن اللجوء إلي الفكر المؤسسي يمثل تحدياً كبيراً؛ إذ يراه البعض يمثل خصماً من صلاحياته، مثلما يراه البعض الآخر فرصاً مواتية لتأليب الانشقاقات داخل التيارات المتباينة داخل المؤسسة الحزبية، وعرقلة القرار الحزبي بغرض إعاقة مسيرة أبناء حزبه «الخصوم»، وربما بلغ الأمر السعي إلي تشويه «الخصوم» بشكل لا تحده مسئولية حزبية أو حتى وطنية، إلي حد لا ينتبه معه «البعض» إلي انكشاف غطائه المجتمعي، أو علي أقل تقدير ما يمكن أن ينال «مؤسسته الحزبية» ذاتها من تشويه وتراجع في أوساط الرأي العام. فإذا ما كان الأمر يتعلق بمرحلة دقيقة تشكل منعطفاً للمؤسسة الحزبية ومسيرتها وسط تحول مجتمعي ثوري، ذلك التحول الذي لن يغفر لأحد التخلف عن مواكبته، فإن الأمر لا شك يتجاوز حدود المسئولية الحزبية، وصولاً إلي تغليب «المصالح» الذاتية علي المصلحة الوطنية؛ إذ لا يمكن الاكتفاء بحصر نتائج تلك الممارسات في إطارها الضيق المحدود داخل عمل إحصائي يتناول عدد المقاعد البرلمانية التي يمكن أن «تهرب» من الحزب في الانتخابات البرلمانية بموجب ما تم تشويهه من مبادئ وقيم وثوابت المؤسسة الحزبية. يبقي أن «الوفد» دلالة قاطعة علي موقع مفهوم الحزب السياسي من العقيدة الوطنية؛ فإذا كانت العملية الديمقراطية لا تجد مساراً طبيعياً خارج الإطار الحزبي، بحكم الدرس التاريخي المقارن شئنا ذلك أم أبينا، فليس بعيداً عن «بيت الأمة»، بمؤسسيته فكراً وعملاً، يمكن أن تلتقي الجهود الوطنية المخلصة بحثاً عن صيغة مقبولة، بمقتضاها لا تنال المصالح الصغيرة، المشروعة والمعترف بها لغة سياسية، من المصلحة الحزبية وصولاً إلي حتمية وأولوية المصلحة الوطنية الأعلى. «الوفد»
