قال الدكتور محمود العلايلي عضو الهيئة لحزب المصريين الأحرار، إن هناك أكثر من طريقة لتلافي عوار تقسيم الدوائر في الانتخابات البرلمانية، موضحًا أنه لابد من أن يأخذ رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب رأي الأحزاب قبل إقرار قانون تقسيم الدوائر. وأكد أنه لا يمكن أن يتفق الأحزاب السياسية على رأي واحد، نظرًا لاختلاف الرؤي، وهدف كل حزب أن يصل إلى الحكم، منبهًا إلى أن مسألة تعيين المسيحيين والمرأة في مجلس النواب، قرار دستوري ولا يمكن لأحد أن يتدخل فيها. من جانبه أكد ياسر حسان عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الحزب متبني إجراء الانتخابات بنظام ال 8 قوائم بالنسبة ل20 % المخصصة للقوائم داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن المواطن سيظلم كثيرا لو تم إجراء الانتخابات بالنظام الفردي. وأضاف "حسان" خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم على فضائية "الحياة" مساء اليوم الثلاثاء، أن الحزب يفضل إجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية، حتي يفتح الباب للاستعانة بالشخصيات العامة، لافتًا إلى أنه لابد من النظر في كل الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الدستورية بخصوص إجراء الانتخابات البرلمانية. وأكد أن جماعة الإخوان ينجحون دائما في النظام الفردي للانتخابات، لافتًا إلى أن التيار السلفي له كتلته التصويتية وسيأخذ حصته في البرلمان القادم، مطالبًا رئيس الوزراء بالرجوع إلى الأحزاب التي خاضت الانتخابات البرلمانية الماضية لخبرتهم والاستفادة منهم. وعلى صعيد متصل قال طارق الخولي عضو قائمة في حب مصر، إنه ليس شرطا أن تتفق الأحزاب السياسية على نظام انتخابي واحد، موضحا أنه من الأفضل أن تجري الانتخابات على نظام 20 % قوائم و 80 % فردي. وتابع أن الأحزاب السياسية ليس لها وزن حقيقي في الشارع أو كتل تصويتية، مضيفًا أن طالبة الأحزاب بالانضمام للجنة أعداد قانون تقسيم الدوائر غير منطقي، لأنهم طرف في اللعبة السياسية، وظلم لغير المنتمين للأحزاب. وأشار عصام الإسلامبولي الفقيه القانونى والدستورى، إلى أن رئاسة الوزراء لم ترسل بعد دعوات للأحزاب بعد إعلان موعد الاجتماع مع رئيس الوزراء، مضيفًا أن الحكومة تتجاهل مقترحات الأحزاب وتصر على إصدار القانون دون اهتمام بإجراء حوار مجتمعي جاد. وأكد أن المشهد الحالي ضبابي، ويثير تساؤلات حول جدية الحكومة في إجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت، مضيفًا أنه حتى الآن لم يتم وضع تصور عام من لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر حتى نعلمه ولم يتم عرضه للحوار المجتمعي.