تباينت ردود أفعال الأحزاب السياسية على قرار الحكومة؛ بإسناد مهمة تعديل قانون تقسيم الدوائر الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته، إلى نفس اللجنة التي وضعت مشروع القانون الذي قضى بعدم دستوريته. وفي تصريحات ل ويكيليكس البرلمان قال قادة عدد من الأحزاب السياسية، إن القرار سليم حتى يتم الاستفادة من خبرات أعضاء اللجنة، فيما أكد قادة أحزاب أخرى أن عودة القانون لنفس اللجنة يعني حدوث عوار دستوري أخر من أي نوع. عوار دستوري أخر قال فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن إعادة قانون تقسيم الدوائر إلى اللجنة التي أعدته، لتعديله مرة ثانية، الغرض منه أن نحصل على قانون به عوار دستوري للمرة الثانية على التوالي. أضاف زهران: "أرى أن السياسة المتبعة مع مسار الانتخابات البرلمانية المقبلة، هدفها الوحيد تأجيل الانتخابات.. والرئيس عبدالفتاح السيسي وعد 4 مرات بتحديد موعد الانتخابات المقبلة وإجراءها في موعدها، وكل مرة يخلف الوعد، واللجنة العليا للانتخابات لم تفتح باب الترشح إلّا بطلوع الروح". وعن إجراء حوار مجتمعي بعد تعديل القانون، قال نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: "كل مرة تقدم القوى السياسية اقتراحات وأفكار، لا ينظر لها على أنها تهدف للصالح العام؛ بل ينظر لها علي إنها غلاسة سياسية من القوى السياسية، إلى جانب أن جميع الاقتراحات تلقى في سلة المهملات". قال حسن أمين، نقيب المحامين بجنوب القاهرة، إن إسناد تعديل قانون تقسيم الدوائر لنفس اللجنة شيء سلبي، يتمثل في أن اللجنة هي من صاغت القانون بالأساس، وخرج في النهاية بشكل معيب، مستدركًا: "لو كانت تعلم ثغرات القانون ما وقعت في الخطأ". تابع أمين، ل"ويكيليكس البرلمان" إن اللجنة التي وضعت القانون ذكرت أن لجنة الخمسين وضعت في الدستور عراقيل مقيدة للقانون، مع العلم بأن وظيفة اللجنة وضع القوانين لتكملة مواد الدستور، ولا يصح أن يرد التعديل لنفس اللجنة ثانيةً. الاستفادة من خبرة أعضاء اللجنة قال خالد هيكل، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن اختيار نفس اللجنة التي أعدت قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لتعديله مرة ثانية، الغرض منه اختصار الوقت والاستفادة من خبرة أعضاء اللجنة، خاصة اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات. أوضح هيكل، ل"ويكيليكس البرلمان"، أن اللجنة ظُلِمَت، بدليل أنها أقرت في فبراير 2014 قانون تقسيم الدوائر، وكان المخصص 520 مقعدًا للنظام الفردي، لكن جاء قانون مجلس النواب وفرض عليها تخصيص 420 مقعدًا فقط. تابع نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية: "قدّمنا العديد من الاقتراحات ولم يؤخذ بها، وقلنا للجنة مرارًا وتكرارًا نظام القائمة المطلقة تم إلغائه من العالم كله"، مستدركا: "لكن محدش بياخد بكلامنا". المهم القانون قال المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار، شهاب وجيه، إن ما يهم حزب المصريين الأحرار، أن يخرج قانون لتقسيم الدوائر الانتخابية خاليًا من العوار الدستوري، حتى تجري الانتخابات المقبلة في أسرع وقت ممكن. حذر وجيه، من حدوث أزمة بين الأحزاب والمؤسسات التشريعية في مصر؛ إذا تأجلت الانتخابات مرة ثانية بعد التعديل، مضيفًا: "لا بد من إجراء حوار مجتمعي وتلقي ملاحظات الأحزاب والسياسيين والقانونين حتى لا نقع في خطأ تشريعي مرة ثانية". اللجنة الأكثر إلمامًا بالقانون قال مختار غباشي، نائب مدير المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، إنه تم إعادة الأمر مرة ثانية لنفس اللجنة التي وضعت قانون تقسيم الدوائر، لأنها الأكثر إلمامًا بالعوار الدستوري في القانون، ومن المفترض أن تكون قارئة جيدة للمشهد السياسي. أضاف غباشي، أن تقسيم الدوائر الانتخابية مختلف عليه من قبل الفقهاء الدستوريين، وهناك جدل دائم على حجم الدائرة والمقاعد المخصصة لها؛ فكان من الطبيعي أن تضع اللجنة قانون وترى المحكمة الدستورية أنه غير دستوري. وبالنسبة للحوار المجتمعي، اعتقد غباشي، أنه لا نية لحوار مجتمعي حقيقي بعد إجراء التعديلات، قائلًا: "من الصعب تحديد الفئات التي ستحضر الحوار المجتمعي، هل سيقتصر ذلك على القوى السياسية والأحزاب التي تؤيد وجهة نظر الحكومة فقط، أم سيتمد إلى القانونيين، والمثقفين، والنقابات العمالية".
