تود شركة السويس للأسمنت توضيح موقفها بشأن نتائج الاجتماع الذي عُقِد اليوم مع ممثلي اللجان النقابية. فقد وافقت إدارة شركة السويس للأسمنت يوم الأربعاء الماضي على المقترح المقدم من ممثل وزارة القوى العاملة، وفي حضور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بشأن إعادة توزيع حصة العاملين من أرباح الشركة. وقد وافق جميع الأطراف على هذا المقترح في الأسبوع الماضي، إلا أن ممثلي النقابة عادوا اليوم ليرفضوا المقترح بشكل مخيب الأمال. وتؤمن الشركة إيماناً كبيراً بدورها كأحد رواد السوق فى توفير مناخ العمل الجيد. وبرغم ما شهدتة الشركة من انخفاض فى أرباح عام 2014 مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، فإنها تظل ملتزمة بتلبية مطالب العاملين. كما أن الشركة لم تقم على الإطلاق بحرمان موظفيها من نصيبهم العادل من الأرباح السنوية وفقاً لما تقتضيه أحكام اتفاقيات العمل الجماعية. ففي عام 2014، شهدت الشركة هبوطاً بلغ 25% في الأرباح مقارنة بعام 2013 نتيجة لنقص إمدادات الطاقة. ومع ذلك، فإننا إدارة الشركة قد عملت جاهدة للحفاظ على العاملين بالشركة، بل إنه في حقيقة الأمر، قامت المجموعة بزيادة رواتب العاملين سنوياً ليصل مستوى الأجور بها إلى مستوى تنافسي. وفي هذا الإطار، فقد تضاعفت الرواتب على مدار الأعوام الخمسة الأخيرة ليصل متوسط الأجور بها إلى 135 ألف جنيه سنوياً أى ما يزيد على 10 آلاف جنيه شهرياً، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12.5% مقارنة بعام 2013 برغم تحقيقها لأقل صافي أرباح لها على الإطلاق في عام 2014. والمجموعة، إذ تأسف لهذا الموقف من النقابات العمالية الذي لا يخدم سوى إطالة عمر الإضراب الذي يضر بمصالح الشركة والعاملين بها في آن واحد، فإنها تؤكد على موقفها بأن المزيد من تعطيل العمل سوف يضر بربحية الشركة في المستقبل، ومن ثم برامج توزيع الأرباح القادمة. وقد حان الوقت لأن يحشد العاملون جهودهم من أجل دعم التعافي الاقتصادي لبلدنا الحبيبة، مصر، والنهوض بمسئولياتنا تجاه المساهمين بالشركة والبلد ككل.
