أعلنت إدارة شركة السويس للأسمنت عن موافقتها على المقترح المقدم من ممثل وزارة القوى العاملة، وفى حضور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بشأن إعادة توزيع حصة العاملين من أرباح الشركة. وقد وافق جميع الأطراف على هذا المقترح فى الأسبوع الماضى، إلا أن ممثلى النقابة عادوا اليوم ليرفضوا المقترح بشكل مخيب للآمال على حد تعبير الشركة. وأضاف بيان صادر من الشركة أنهم يؤكدون إيمانهم الكبير بدورها كأحد رواد السوق فى توفير مناخ العمل الجيد. وبرغم ما شهدته الشركة من انخفاض فى أرباح عام 2014 مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، فإنها تظل ملتزمة بتلبية مطالب العاملين. كما أن الشركة لم تقم على الإطلاق بحرمان موظفيها من نصيبهم العادل من الأرباح السنوية وفقًا لما تقتضيه أحكام اتفاقيات العمل الجماعية. وتابع البيان "فى عام 2014، شهدت الشركة هبوطًا بلغ 25% فى الأرباح مقارنة بعام 2013 نتيجة لنقص إمدادات الطاقة. ومع ذلك، فإن إدارة الشركة قد عملت جاهدة للحفاظ على العاملين بالشركة، بل إنه فى حقيقة الأمر، قامت المجموعة بزيادة رواتب العاملين سنويًا ليصل مستوى الأجور بها إلى مستوى تنافسى. وفى هذا الإطار، فقد تضاعفت الرواتب على مدار الأعوام الخمسة الأخيرة ليصل متوسط الأجور بها إلى 135 ألف جنيه سنويًا أى ما يزيد عن 10 آلاف جنيه شهريًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12.5% مقارنة بعام 2013 برغم تحقيقها لأقل صافى أرباح لها على الإطلاق فى عام 2014". واختتم البيان أن الشركة تأسف لهذا الموقف من النقابات العمالية الذى لا يخدم سوى إطالة عمر الإضراب الذى يضر بمصالح الشركة والعاملين بها فى آن واحد، فإنها تؤكد موقفها بأن المزيد من تعطيل العمل سوف يضر بربحية الشركة فى المستقبل، ومن ثم برامج توزيع الأرباح القادمة. وقد حان الوقت لأن يحشد العاملون جهودهم من أجل دعم التعافى الاقتصادى لبلدنا الحبيبة، مصر، والنهوض بمسئولياتنا تجاه المساهمين بالشركة والبلد ككل.
