برلمان 2012.. والذي سيطرت عليه اكثريه من جماعه الاخوان وتحالفها الذي ضم احزاب اشتراكيه وليبراليه وكان مطلوب منه انجاز مهمه وضعدستور جديد للبلاد الا ان الاخوان استغلوا الكثريتهم في الاتخلص من خصومهم السياسيين واصدار سلسله من القوانين لتميكنهم من السيطره علي البلاد ورغم التحذيرات بعدم دستوريه النظام الانتخابي الذي جرت به الانتخابات الا ان الاحزاب السياسيه وعلي راسها حزب الحريه والعداله الاخوان اصروا علي اجرائها وحدث ما حذر منه رجال القانون و أصدرت المحكمة الدستورية في يونيو 2012 حكما بحله بسبب عدم دستورية قانون الانتخابات، وفي مفاجأة كبرى أعلنت المحكمة الدستورية في الرابع عشر من يوينو عام 2012 حل البرلمان، وأكدت عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدل بها المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011. كما حكمت بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدل بها المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستلقين غير المنتمين لتلك الأحزاب. إضافة إلى الحكم بعدم دستورية المادة التاسعة مكرراً (أ) من القانون المذكور المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين بالنظام الفردي بيان الحزب الذي ينتمي إليه المرشح. وأخيرا أكدت عدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه. وأعلن المشير محمد حسين طنطاوي في السادس عشر من يونيو حل مجلس الشعب، حيث أكد أنه لم يعد قائماً بقوة القانون وسط غضب وسخط الإسلاميين الذين هاجموا القرار وحاولوا عقد جلسات البرلمان بمخالفة للقانون حتى رضخوا بالنهاية. بعد تولي المعزول محمد مرسي لحكم البلاد أصدر قراراً جمهورياً في يوليو عام 2012 بعودة مجلس الشعب المنحل لممارسة اختصاصاته إلى حين انتخاب مجلس جديد فى مدة لا تتجاوز ال60 يوماً. أمام حالة الغضب التي سادت المجتمع، خصوصاً رجال القانون والقضاء في مصر اضطر مرسي للتراجع عن القرار وأكد في بيان لرئاسة الجمهورية احترامه لقرار المحكمة الدستورية العليا، وأعلن سحب القرار رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار حل مجلس الشعب وعودته لأداء عمله وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يومًا من وضع الدستور الجديد وقانون انتخابات مجلس الشعب. وقام المجلس العسكري بحله رسميا في السادس عشر من يونيو بعد تأكيده أنه أصبح غير قائم بقوة القانون.
